أبوظبي 19 مارس 2026 (شينخوا) نفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، اليوم (الخميس)، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن فرض الدولة قيودا على حركة رؤوس الأموال أو منع المستثمرين الأجانب من تحويل أو التصرف في أموالهم وفق القوانين المنظمة.

وأكدت الوزارة في بيان أن دولة الإمارات تلتزم بسياسات الانفتاح الاقتصادي وحرية حركة رؤوس الأموال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشددة على أن هذه السياسات تعزز بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات جيوسياسية متسارعة أدت إلى انتشار تكهنات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية الإقليمية على الأسواق المالية وحركة الاستثمارات، فيما تؤكد الإمارات باستمرار متانة اقتصادها واستقرار نظامها المالي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وتعد دولة الإمارات أحد أبرز المراكز المالية والاستثمارية في المنطقة، إذ تعتمد نموذجا اقتصاديا قائما على الانفتاح التجاري وحرية انتقال رؤوس الأموال، ما أسهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتتعرض الإمارات ودول خليجية لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية في إطار رد طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على الجمهورية الإسلامية، حيث طالت هذه الهجمات قواعد عسكرية ومصالح أمريكية إلى جانب مطارات وموانئ ومنشآت أخرى في المنطقة.