بقلم د.أُنس الزليطني، خبيرة في السياسة الدولية

16 مارس 2026 / شبكة الصين / تستعد الصين لدخول مرحلة مهمة تمتد لمدة خمس سنوات، في إطار سعيها الجاد إلى تحقيق تحديث شامل، وذلك في إطار الخطة الخمسية الـ15 للصين (2026-2030)، والتي تم اعتماد الخطوط العريضة لها من قبل الهئية التشريعية العليا في الصين. وتحدد الخطة التوجهات والسياسات الرئيسية التي ستعتمدها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تميز طرح هذه الخطة خلال العام الجاري بتركيزها على الابتكار التكنولوجي، والتنمية العالية الجودة، وتعزيز الاستهلاك الداخلي، مع دفع التحول الأخضر وكل ذلك بهدف تحسين معيشة الشعب الصيني.

تركز الخطة الخمسية الـ15 على أهمية التحول إلى التنمية العالية الجودة في مختلف المجالات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. حيث تسعى الصين إلى دعم جودة الإنتاج وكفاءة الموارد بدلا من زيادة الناتج الكلي، وهو ما يساهم في تحقيق اقتصاد متوازن ومستدام وقوي. كما أن اعتماد سياسة التنمية والابتكار، يعزز مكانة الصين في الأسواق العالمية ويجعلها تنتقل من اقتصاد يعتمد على كمية التصنيع الرخيص إلى اقتصاد بمستوى عالمي ينافس بقية الدول في التكنولوجيا والخدمات العالية الكفاءة. تنظر الصين أيضا إلى التنمية العالية الجودة بأنها "سياسة آمنة" من خلال التقليل من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الحيوية، حيث ستزيد الصين خلال السنوات القادمة من إجمالي إنفاقها على البحث والتطوير العلمي بمعدل يزيد عن 7% سنويا، وسترفع القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين أهم الخطط الاقتصادية التي تسعى الصين إلى تطبيقها هو دعم الاستهلاك الداخلي كمحرك مهم للنمو الاقتصادي للبلاد. حيث إن الاقتصاد القائم على الاستهلاك الداخلي أقل عرضة للتقلبات الخارجية مثل الأزمات التجارية أو تقلبات الطلب العالمي.

تسعى الخطة الخمسية الـ15 إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع متوسط دخل الأسر بشكل مستدام وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستهلاك المحلي، مع خلق المزيد من الوظائف وخاصة بين صفوف الشباب والخريجين، ودعم العمالة الريفية وتحسين جودة الوظائف. ومن بين أهم مشاغل الحكومة الصينية لتحسين معيشة المواطنين، توسيع الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية وتحسين برامج الرعاية للمسنين والأطفال، مع تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض. هذا بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وزيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب المهني وسوق العمل، وكل هذه الأهداف الاجتماعية في الخطة الصينية (2026-2030) ليست منفصلة عن النمو الاقتصادي، بل هي عنصر أساسي في تعزيز التنمية الشاملة وتُحفز النمو الاقتصادي بشكل مباشر، فمن خلال تحسين الصحة العامة والتعليم والتوظيف والدخل، يزداد استقرار المجتمع ويساهم ذلك في جعل الاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية واستدامة.

ومن بين أبرز الأهداف الرئيسية للصين خلال السنوات القادمة، الوصول إلى قدرة إجمالية لإنتاج الحبوب تبلغ 725 مليون طن بحلول عام 2030. كما يُعتبر ملف البيئة والمناخ من بين أهم المحاور الأساسية للتنمية في الخطط الصينية نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث تسعى الصين في السنوات المقبلة إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة ودعم تقنيات الهيدروجين الأخضر والطاقة المنخفضة الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الفحم والطاقة التقليدية العالية الانبعاثات. كما تعمل الصين على التشجيع على الصناعات الصديقة للبيئة والمصانع الخضراء بتكنولوجيا نظيفة، وزيادة المدن الذكية والخضراء وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة وربط الأهداف البيئية بالنمو الاقتصادي المستدام الطويل المدى. بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة الطبيعية من خلال زيادة المساحات الخضراء والغابات والتنوع البيولوجي. كما تعمل الصين خلال خطتها الخمسية الـ15 على خفض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي بنسبة حوالي 17% وتعزيز تنفيذ أهداف ذروة الكربون قبل عام 2030.

تركز الخطة الخمسية الـ15 على تحقيق توازن في مختلف القطاعات، فالتوجه الصيني يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مبتكرة وبجودة عالية مع التركيز على التوازن الاجتماعي والبيئي، بما يساهم في رفع مستوى رفاهية الشعب الصيني ويضع الصين على مسار التقدم الشامل بمعايير عالمية خلال السنوات المقبلة.

_______________

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، وليس الشبكة