16 مارس 2026 /شبكة الصين/ أعلنت المصلحة العامة الصينية للجمارك مؤخرا بيانات التجارة الخارجية. وخلال الشهرين الأولين من هذا العام، بلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات تجارة السلع في الصين 7.73 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 18.3%. ومن بين ذلك، بلغت قيمة الصادرات 4.62 تريليون يوان بزيادة 19.2%، فيما بلغت قيمة الواردات 3.11 تريليون يوان بزيادة 17.1%. فما أبرز المؤشرات التي تكشفها هذه البيانات؟ وأي الكيانات أو الجهات الفاعلة في التجارة الخارجية كان أداؤها أكثر بروزًا؟

محركات جديدة ومنتجات جديدة

سجّلت الروبوتات الصناعية وآلات التشغيل المتطورة والمعدات المتخصصة معدلات نمو مزدوجة الرقم. كما ساهمت منتجات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 30٪ من نمو الصادرات، في حين تُباع الساعات الذكية والألعاب الذكية على نطاق واسع في أكثر من 170 دولة ومنطقة. كما تشهد المنتجات الخضراء منخفضة الكربون توسعًا سريعًا في الأسواق الخارجية، حيث سجلت صادرات وحدات توليد طاقة الرياح والدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية والقاطرات الكهربائية نموا ملحوظا. ويعكس هذا التحول الانتقال من صورة "صنع في الصين" إلى "العلامة التجارية الصينية".

الطلب المحلي يدفع نمو الواردات

منذ بداية هذا العام، ومع زيادة الطلب الاستهلاكي المحلي وتحسّن هيكله، شهدت الواردات نموًا ملحوظًا. فمن جهة، سجلت الواردات الإنتاجية نموًا سريعًا، حيث ارتفعت واردات المنتجات الكهروميكانيكية بأكثر من 24٪، كما أسهمت واردات المكوّنات الإلكترونية وأجزاء الحواسيب في دعم ترقية سلاسل الصناعة. كما حققت واردات السلع الأساسية مثل خام المعادن والنفط الخام معدلات نمو مزدوج الرقم، مما وفّر ضمانًا لتلبية احتياجات الإنتاج المحلي.

ومن ناحية أخرى، شهدت واردات السلع الاستهلاكية المرتبطة بحياة المواطنين نموا متواصلا، مستفيدة من سياسات استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، ومن ترقية هيكل الاستهلاك، الأمر الذي أسهم في استمرار تحسّن الواردات.

فعلى سبيل المثال، سجلت السلع الاستهلاكية الراقية والفواكه الطازجة والمجففة نموًا مستمرًا، وأسهمت بدورها في دعم النمو الاقتصادي. كما ظلت الصين للسنة السابعة عشرة على التوالي ثاني أكبر سوق للاستيراد في العالم.

حيوية ملحوظة لمختلف الجهات الفاعلة

منذ بداية هذا العام، عملت مختلف المناطق والجهات المعنية وفق الترتيبات والسياسات المقررة، واتخذت خطوات استباقية مبكرة، الأمر الذي أتاح مجالًا أوسع لتطوير التجارة الخارجية. إضافة إلى ذلك، لعبت مختلف الجهات الفاعلة في التجارة الخارجية دورا نشطا في تعزيز هذا النمو، إذ تعمل شركات التجارة الخارجية على تثبيت الطلبيات وتوسيع الأسواق، بينما تتعاون الشركات الخاصة والأجنبية والمملوكة للدولة بشكل وثيق، مما أطلق مزيدا من طاقات الابتكار والحيوية.

وتعد الشركات الخاصة القوة الرئيسية في التجارة الخارجية الصينية، حيث سجلت زيادة في الواردات والصادرات بنسبة 22% في الشهرين الأولين، وشكلت صادراتها من المنتجات عالية التقنية حوالي 60% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وفي الوقت نفسه، حققت الشركات ذات التمويل الأجنبي أداءً ملحوظًا، حيث تجاوز معدل نمو وارداتها وصادراتها 15% في الشهرين الأولين، كما أظهرت أكثر من 90% من الشركات متعددة الجنسيات ثقة في مواصلة الاستثمار في الصين.

أما المؤسسات المملوكة للدولة فقد لعبت دورا دعمًا مهما، حيث سجلت زيادة تجاوزت 7% في الشهرين الأولين، وأسهمت في ضمان موارد الطاقة والمواد الخام وتعزيز مرونة السلاسل الصناعية.

ومع استمرار زيادة عدد الكيانات التجارية العاملة في مجال التجارة الخارجية في الصين، تشهد الأنشطة التجارية الجديدة تطورا متزامنا وحيويا، حيث يسهم نموذج "التجارة الإلكترونية عبر الحدود + التجمعات الصناعية" في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق الخارجية بسهولة أكبر، كما تشهد الأنماط الجديدة مثل مشتريات السوق واللوجستيات في المناطق الجمركية نموًا ملحوظًا.

تكامل الأسواق التقليدية والناشئة يعزّز قدرة مواجهة المخاطر

خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أظهرت الأسواق التقليدية مستوى عاليا من المرونة، في حين واصلت الأسواق الناشئة أداء دور محرك جديد للنمو. فقد سجلت التجارة الصينية مع الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مبادرة الحزام والطريق نموًا يقارب 20٪ تقريبًا. وفي الوقت نفسه برزت نقاط نمو جديدة، حيث تسارعت وتيرة التجارة مع فيتنام وتايلاند ودول أوروبا الوسطى والشرقية، بينما شكلت التجارة مع دول مبادرة الحزام والطريق أكثر من نصف هذا النمو.

ووفقا للإحصاءات، تقيم الصين علاقات تجارية مع أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها أكثر من 190 دولة ومنطقة سجلت نموًا في التجارة مع الصين، الأمر الذي يعزز التوازن في تجارة الواردات والصادرات الصينية.