4 مارس 2026 /شبكة الصين/ ذكر موقع أوراسيا ريفيو (Eurasia Review) مؤخرا أن الصين تستعد لعقد دورتيها السنويتين في بكين، وهي لحظة بالغة الأهمية، إذ يمثل العام الجاري نقطة انطلاق للخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي ستقود الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نحو تحقيق أهدافها بحلول عام 2030. ولا يزال العديد من المراقبين يركزون على أرقام النمو اللافتة، غير أن الجوهر الحقيقي يكمن في التحول الجذري للنموذج الاقتصادي الصيني: من السعي وراء النمو إلى بناء مستقبل أكثر نضجا تقوده التكنولوجيا ويحفزه الاستهلاك.

وعلى مدى العقود الماضية، نظر العالم إلى الصين أساسا من زاوية الإنتاج الصناعي الهائل والتوسع السريع في البنية التحتية. غير أن الصين تبدو، مع بداية عام 2026، وكأنها تدخل مرحلة تنموية أكثر نضجا. ويتوقع الاقتصاديون أن تجري الصين تعديلا على هدف نموها الاقتصادي، وهو ما يعكس مسارا تنمويا أكثر استدامة وواقعية. كما بدأت الصين تحول تركيزها نحو مجال القوى المنتجة الجديدة النوعية.

ولا يقتصر هذا المفهوم على كونه مجرد شعار، بل يمثل خطة وطنية لترقية سلاسل القيمة. وتشهد مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الحوسبة الكمومية والتصنيع الحيوي وطاقة الهيدروجين طفرة استثمارية غير مسبوقة. ومن المتوقع أن تصل ميزانيات البحث والتطوير إلى مستويات قياسية في العام الجاري. ولا يهدف ذلك إلى المنافسة مع الغرب فحسب، بل يهدف قبل كل شيء إلى ضمان الأمن الاقتصادي الداخلي للصين، وخلق فرص عمل عالية الجودة لقوى عاملة أكثر تحضرا وتعليما. كما أصبح تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية، وهو ما يعكس سياسة صينية تعطي الأولوية للمرونة الطويلة الأمد بدلا من تقلبات قصيرة الأجل في السوق.

وقد تكون أبرز نقطة تستحق المتابعة خلال الدورتين السنويتين الجاريتين هي ما يتعلق بالمستهلكين الصينيين. وتولي الخطة الخمسية الجديدة اهتماما متزايدا باقتصاد المسنيين واقتصاد الارتفاعات المنخفضة وغيرهما من المجالات. ومن خلال تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي تشجيع استهلاك الخدمات، تعمل الصين على بناء سوق محلية أكثر مرونة، ما يجعلها أقل تأثرا من دورة التجارة العالمية والتعريفات الجمركية الأجنبية. ومن شأن هذا التوازن الداخلي أن يحول الكثافة السكانية الكبيرة إلى محرك رئيسي للطلب الاقتصادي، بدلا من كونها مجرد قوة عاملة على خطوط التجميع العالمية.

ويحمل هذا التحول آثارا دولية بعيد المدى، إذ إن التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني توفر فرصا جديدة للاقتصاد العالمي. فالاقتصاد الصيني الأكثر استقرارا والقائم بدرجة أكبر على الاستهلاك لا يفيد الصين وحدها، بل يتيح داعما ضروريا للاقتصاد العالمي الذي يبحث حاليا عن محركات نمو جديدة. كما تؤكد الصين على دفع البناء المشترك للحزام والطريق بجودة عالية، فيما تعمل الشركات الصينية على تعزيز صادراتها من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم ومنتجات الطاقة الكهروضوئية. وبالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، لم تعد الصين مجرد مستورد للمواد الخام، بل أصبحت تدريجيا شريكا تعاونيا هاما في مجالات البنية التحتية الرقمية والطاقة الخضراء.

وستركز خطة الصين الجديدة على الكفاءة والابتكار ورفاهية الشعب. وتمتلك الصين رؤية واضحة لتنميتها المستقبلية، وهي مستعدة للاضطلاع بدور ريادي في التنمية الصناعية في القرن الحادي والعشرين.