10 فبراير 2026 /شبكة الصين/ عند استعراض العام الماضي، يتبين أن البيئة الدولية شهدت تحولات عميقة، وأن نظام التجارة والاقتصاد العالمي واجه تحديات جسيمة. وتُظهر التجارب التاريخية أنه كلما طرأت تغيّرات مفاجئة على المحيط الدولي، فإن نموذج التجارة الخارجية القائم على الإفراط في الاعتماد على سوق واحد أو منتج واحد يصبح أكثر عرضة للهشاشة. فإلغاء دفعة من الطلبات أو فرض زيادات جمركية قد يضع شركات التجارة الخارجية في موقف بالغ الصعوبة، بل وربما يدفعها إلى أزمة حقيقية.

وفي "كشف نتائج التجارة الخارجية لعام 2025" الذي أصدرته الإدارة العامة للجمارك الصينية مؤخرًا، تكشف مقارنة مجموعتين من البيانات عن دلالة لافتة. أولا، تراجعت حصة أكبر عشرة شركاء تجاريين من إجمالي التجارة الخارجية الصينية بنقطتين مئويتين مقارنة بعام 2024، ما يعكس انخفاضا نسبيا في درجة التركز التجاري. وثانيا، ارتفع عدد الدول والمناطق التي تربطها بالصين علاقات تجارية ليبلغ 249 دولة ومنطقة، كما زاد عدد الدول والمناطق التي يتجاوز حجم تجارتها تريليونا ومئة مليار وعشرة مليارات يوان بمقدار دولتين وست دول وعشر دول على التوالي مقارنة بعام 2024.

وتظهر هذه المؤشرات النجاح الذي حققته الشركات الصينية في ترسيخ وتنويع أسواقها الخارجية، كما تعكس قدرة التجارة الصينية على التكيف مع المتغيرات وتجاوز التحديات وتوسيع مسار التنويع. فقد شكلت شركات التجارة الخارجية في مقاطعات جيانغسو وهوبي وتشجيانغ وشانغهاي وغيرها تحالفات مشتركة لاختراق الأسواق الناشئة. 

وفي منفذ خورغوس بشينجيانغ، تُنقل السلع الاستهلاكية اليومية والمكونات الإلكترونية وغيرها من المنتجات الصينية المتميزة عبر القطارات والشاحنات بوتيرة متسارعة إلى دول مبادرة "الحزام والطريق". وفي الوقت نفسه، تشهد خطوط الإنتاج في العديد من المصانع تصنيع منتجات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا بشكل متواصل.

وفي عام 2025، حققت تجارة الاستيراد والتصدير بين الصين وما لا يقل عن 60٪ من دول ومناطق القارات الخمس نموا ملحوظا. وخلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، أصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، بزيادة تزيد على عشرين دولة ومنطقة مقارنة بعام 2020.

وفي مواجهة تصاعد الدعوات إلى "فك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد" و"إعطاء الأولوية المطلقة للمصالح الوطنية"، تعمل الصين، عبر تنويع شركائها التجاريين وبناء نموذج تعاون قائم على المنفعة المتبادلة والتكامل، على توفير قدر ثمين من الاستقرار واليقين للتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي.