رام الله 9 فبراير 2026 (شينخوا) أعلن قيادي فلسطيني اليوم (الاثنين) أن منظمة التحرير الفلسطينية شرعت في حوارات مع الفصائل من أجل "تمتين البيت الداخلي" وإتمام الوحدة الوطنية الشاملة لمواجهة المخاطر التي تعترض القضية الفلسطينية في أعقاب القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الضفة الغربية.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وفدا من المنظمة يضم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وأمين سر اللجنة التنفيذية عزام الأحمد توجها إلى العاصمة المصرية للقاء قيادة الجبهة الشعبية.

وتعد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وأشار أبو يوسف إلى أن اللقاء يأتي تنفيذا لقرار من اللجنة التنفيذية للمنظمة بفتح حوار مع الفصائل الفلسطينية، بداية بفصائل المنظمة وصولا إلى بقية الفصائل الفلسطينية دون توضيح إن كان يشمل ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتابع أبو يوسف أن الوفد سيلتقي نائب الأمين العام للجبهة جميل مزهر وأعضاء من المكتب السياسي، تمهيدا لبدء حوار وطني شامل والتمهيد لعقد لقاء وطني يجمع الكل الفلسطيني.

وأوضح أن الحراك يأتي في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني سواء الحرب في قطاع غزة أو الاستيطان في الضفة الغربية وتهجير المخيمات وإقامة الحواجز، مشددا على أن اللجنة التنفيذية للمنظمة اتخذت قرارا بأنه لابد من توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات كافة.

ويأتي الحراك الفلسطيني الداخلي بعد يوم من مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) في إسرائيل أمس الأحد على عدة قرارات تهدف إلى تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) الأحد إن الكابينت صادق على عدة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني وتعميق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف العام 2007 إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة فيما فشلت عدة تفاهمات في تحقيق المصالحة.

وفي السياق طالب مسؤول فلسطيني اليوم بتجميد عضوية إسرائيل في الأطر البرلمانية الدولية، وفرض عقوبات عليها ردا على قراراتها الأخيرة بشأن الضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صحفي إن القرارات الإسرائيلية تشكل "خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وانتهاكا مباشرا لمبدأ احترام الاتفاقات الملزمة، ما يعكس توجها رسميا لتفريغ الاتفاقات من مضمونها القانوني والدولي والتعامل معها كأدوات مؤقتة تلغى بقرار سياسي أحادي".

وأوضح أن السياسات التي تم اعتمادها تكشف عن نية واضحة لفرض ضم فعلي للضفة الغربية، عبر إجراءات إدارية وتشريعية تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية والقانونية للأرض الفلسطينية وتنتج واقعا "استعماريا دائما ويضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني ومقتضيات الأمن والاستقرار الإقليميين".

واعتبر روحي أن توسيع صلاحيات الهدم والرقابة في مناطق (أ وب) بذريعة حماية مواقع تراثية أو دينية يشكل استخداما، "انتقائيا ومضللا للقانون ويهدف فعليا إلى الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين استمرارا لعمليات التطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج القانونية والإنسانية والأمنية المترتبة على هذه السياسات".

واتهم الحكومة الإسرائيلية بممارسة "إنكارا كاملا للشرعية الدولية وتتعامل مع قرارات الأمم المتحدة باعتبارها غير ملزمة، وتواصل فرض وقائع أحادية بالقوة من شأنها توسيع دائرة الصراع وتقويض أي إمكانية لحل سياسي قائم على العدالة وحقوق الإنسان، ضمن نهج منظم يقوم على فرض الأمر الواقع وتكريس الهيمنة بالقوة".

ودعا المجتمع الدولي إلى تجاوز سياسة "الكيل بمكيالين والتحرك الفوري والجاد لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية حماية للقانون الدولي وصونا لحقوق الشعب الفلسطيني ومنعا لانزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".

وفي السياق ذاته شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدف إلى "مضاعفة مشاريع ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني وتدمير وتقويض مؤسسات دولة فلسطين وحل الدولتين".

ودعا مصطفى - خلال لقاء مع وفد دولي في مكتبه بمدينة رام الله بحسب بيان صدر عنه المجتمع الدولي- إلى تحركات جدية، وخطوات فعلية لوقف هذه الخطوات المتصاعدة، محذرا من أن تكرر إسرائيل ما نفذته في قطاع غزة في الضفة الغربية.

من جانبه أكد الوفد الذي ضم ممثلين عن الرباعية الدولية وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وهولندا بحسب البيان، رفضهم للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب وتأكيدهم على دعم مؤسسات دولة فلسطين ووحدة قطاع غزة والضفة الغربية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب العام 1967 وأقامت فيها مستوطنات في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.