تقرير: مصرف ليبيا المركزي يُعلن إجراءات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي

طرابلس 2 فبراير 2026 (شينخوا) أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم (الاثنين) عن إجراءات جديدة لضبط سوق النقد الأجنبي في البلاد، وتنظيم عمليات البيع والشراء، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه جاهزيته لطرح نحو 600 مليون دولار للمصارف الليبية، لتسوية مُخصصات "الأغراض الشخصية"، وفتح منظومة الاعتمادات المستندية لمنح الموافقات الجديدة للسلع.

وجاءت هذه الإجراءات في منشور تنظيمي وزعه على المصارف الليبية، ونشرت صحف محلية ليبية، منها صحيفة "بوابة الوسط" اليوم مُقتطفات منه، وذلك بهدف " إحكام السيطرة على سوق النقد الأجنبي، وتنظيم عمليات البيع والشراء للأفراد عبر مكاتب وشركات الصرافة، في إطار مساعٍ رسمية للحد من المضاربات وتقليص نشاط السوق الموازية وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية".

وقرر مصرف ليبيا المركزي في منشوره "حصر بيع النقد الأجنبي للأفراد حصريا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، بما يتيح تتبع العمليات وتوحيد الأسعار والبيانات، ويحد من البيع العشوائي خارج الأطر الرسمية".

وحدد في هذا السياق، سقفا يوميا لمُشتريات مكاتب الصرافة من النقد الأجنبي لا يتجاوز 70% من رصيدها المتوفر بالدينار الليبي، في خطوة تستهدف منع تركز السيولة والمضاربة قصيرة الأجل".

وألزم في نفس الوقت، مكاتب الصرافة "بتسجيل البيانات الكاملة والدقيقة للعملاء عند كل عملية بيع، بما في ذلك بيانات الهوية والغرض من شراء العملة، بالإضافة إلى إصدار إيصال رسمي مختوم يتضمن سعر الصرف المعتمد، وهامش الربح المطبق، وذلك ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال والحد من التجاوزات".

وحدد المنشور الحد الأقصى لبيع النقد الأجنبي للمواطنين الليبيين عند 8 آلاف دولار سنويا، مع توزيع المُخصصات بحسب الغرض، بواقع ألفي دولار للأغراض الشخصية، و10 آلاف دولار للعلاج، و7 آلاف و500 دولار للدراسة، على أن تُستكمل هذه العمليات وفق الضوابط المعتمدة والمستندات الداعمة لكل حالة.

كما نص على أن سقف بيع النقد الأجنبي للأجانب المقيمين لا يتجاوز 3 ألاف دولار سنويا، وبحد أقصى 300 دولار شهريا، في إطار تنظيم الطلب غير المحلي على النقط الأجنبي، ومنع استغلال القنوات الرسمية لأغراض غير مشروعة.

إلى ذلك، حدد مصرف ليبيا المركزي في منشوره هامش الربح الأقصى المسموح به لمكاتب الصرافة عند 4% لعمليات الدفع النقدي و2.5% لعمليات الدفع الإلكتروني والصكوك.

وشدد في هذا الصدد، على أن الالتزام بهذه النسب هو "إلزامي، وأن أي تجاوز يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة الإدارية والقانونية"، مؤكدا في نفس الوقت على "حظر أي تعاملات نقدية خارج مقرات مكاتب وشركات الصرافة المرخصة".

ويأتي هذا المنشور بعد أيام قليلة من اعلان المصرف المركزي الليبي استعداده لضخ نحو 600 مليون دولار للمصارف الليبية المحلية، وفي وقت تشهد فيه السوق الليبية ضغوطا على سعر صرف الدينار، وسط اضطراب في المعروض من النقد الأجنبي، ونقص في السيولة في البلاد.

وفي تعليق على هذا المنشور، اعتبر رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، سلامة لغويل، أن منشور مصرف ليبيا المركزي "يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار النقدي وضبط السوق، والحد من الممارسات التي ألحقت أضرارا مباشرة بالاقتصاد الوطني".

وأضاف في تصريح نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن أهمية هذا المنشور تكمن في تنظيم آليات الوصول إلى النقد الأجنبي وفق ضوابط واضحة ومعلنة، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، ويكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد دون تمييز أو استثناء.

وتابع أن هذه الإجراءات من شأنها "المساهمة في تقليص الفجوة بين المناطق، والحد من الاحتكار والمضاربة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المالية"، لافتا إلى أن نجاحها يبقى مرهونا بحُسن التنفيذ والرقابة الصارمة والتطبيق العادل على الجميع.

ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الليبية، عطية الفيتوري، أن "أي خطوة لضخ الدولار في السوق الليبية، مهما بدا حجمها كبيرا، لن تحقق أهدافها ما لم تستند إلى قراءة واقعية ودقيقة لحجم الطلب الفعلي".

وحذر في تصريح بثته القناة التلفزيونية الليبية "ليبيا الحدث"، من أن "التعامل مع أزمة النقد الأجنبي في البلاد بمنطق الأرقام المجردة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من اضطراب السوق بدل تهدئتها".

وأوضح أن الحديث عن ضخ مئات الملايين شهريا "لا يمكن فصله عن واقع تعيشه ليبيا منذ نحو15 عاما، حيث انقطع تداول الدولار داخل المصارف، ما خلق طلبا متراكما وضغطا مستمرا على السوق، وجعل أي كميات جديدة تُضخ عرضة للاستنزاف السريع"، على حد قوله. /نهاية الخبر/

__________________________________________________

مسؤول أردني : الأردن وسوريا يمتلكان فرصا قوية لبناء شراكة اقتصادية

عمان 2 فبراير 2026 (شينخوا) أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن بلاده وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية وقوية لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.

وقال القضاة خلال أعمال ملتقى اقتصادي أردني سوري عقد بالعاصمة عمان، اليوم (الاثنين)، إن الحكومة الأردنية تنظر إلى التعاون الاقتصادي مع سوريا باعتباره مسارا استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على أرقام التجارة، لكنه يتعداه إلى الاستثمار المشترك وبناء مشاريع تنموية متكاملة تعكس عمق العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن الأردن يعمل حاليا على تطوير منطقة لوجستية حديثة ومتكاملة، تشمل بنية تحتية متقدمة ومناطق تنموية ومطار شحن، ضمن مخطط شمولي متكامل تم الانتهاء من إعداده، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، وضمان سلاسة حركة التجارة وانسياب البضائع.

وأكد الوزير الأردني وجود تفاهمات وإجراءات يجري العمل عليها حاليا بين الجانبين الأردني والسوري، مشيرا إلى أن التوافق القائم قد يفضي قريبا جدا إلى فتح عدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك مراجعة قوائم السلع السلبية التي يحظر استيرادها من سوريا ، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار زمني قصير سيكون خلال شهر مارس المقبل ، في حال استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، خلال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة عمان، إن بلاده عانت خلال السنوات الماضية من دمار اقتصادي شامل طال البنية التحتية والقطاع الصناعي والإنتاجي، إلى جانب تضرر النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن سوريا بدأت مرحلة التعافي من واقع صعب وموارد محدودة.

وأوضح أن الحكومة السورية ركزت في أولوياتها على دعم الفرد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تشغيل ما تبقى من الطاقات الإنتاجية، من خلال تسهيل الإجراءات وإطلاق نافذة واحدة للخدمات وتهيئة بيئة محفزة لعودة المنشآت الصناعية وخطوط الانتاج الى العمل.

وأكد الشعار أن هناك مؤشرات أولية على تحسن الاستقرار النقدي وتقليص تقلبات سعر الصرف، رغم التحديات الكبيرة، لافتا إلى أن العمل جار بالتوازي على إعادة تأهيل البنية التحتية واستقطاب استثمارات في قطاعات حيوية.

وقال إن سوريا تتطلع إلى أن تكون دولة منفتحة وشريكة لجيرانها، وفي مقدمتهم الأردن، في مسار التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدا أن إرادة المواطن السوري تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه المرحلة.

وأوضح الشعار أن هيكل الطلب في السوق السورية يشهد تغيرا ملحوظا مع عودة ما بين 5 الى 6 ملايين مستهلك سوري إلى دائرة النشاط الاقتصادي، ما يفتح فرصا جديدة أمام الإنتاج المحلي والاستثمار.

ودعا الشعار المؤسسات والشركات الأردنية، لتسهيل التواصل مع دوائر الامتثال والشركات العالمية، والمساعدة في إعادة دمج سوريا تدريجيا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، مؤكدا أن هذا التحدي كبير ويتطلب تعاونا إقليميا ودوليا حقيقيا.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية ارتفع بنسبة 185 % خلال 11 شهراً من العام الماضي2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية. /نهاية الخبر/

_______________________________________________

الإمارات تستثمر في "ممر الغاز الجنوبي" بأذربيجان

أبوظبي 2 فبراير 2026 (شينخوا) شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم (الاثنين)، توقيع الاتفاقيات النهائية التي تستحوذ بموجبها شركة "XRG" الإماراتية لاستثمارات الطاقة على حصة في شركة "ممر الغاز الجنوبي".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ((وام))، جرى التوقيع في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في أذربيجان، و"أذربيجان للاستثمار القابضة"، وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار"، خلال مراسم رسمية.

ووقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان.

ووفق وكالة ((وام))، يُعد هذا الاستثمار خطوة استراتيجية تعزز الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مشروعات الطاقة، وتدعم جهود البلدين في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

ويمثل مشروع "ممر الغاز الجنوبي" شبكة تصدير حيوية تمتد من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وأكدت الوكالة أن الاستثمار يعكس توجه شركة "XRG" الإماراتية نحو المشاركة في تطوير بنى تحتية استراتيجية للطاقة، ودعم المشروعات ذات الأهمية الدولية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة عالمياً. /نهاية الخبر/