صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية 3.7% بدعم النفط وتعافي القطاعات غير النفطية

دبي 2 فبراير 2026 (شينخوا) توقع صندوق النقد الدولي، اليوم (الاثنين)، نمو الاقتصادات العربية بنسبة 3.7% في الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات ((وام)).

وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغيفا، خلال افتتاح منتدى المالية العامة للدول العربية في إطار القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، إن الاقتصاد العالمي يسجل نمواً يقدر بنحو 3.2% خلال 2026، متجاوزاً التوقعات السابقة، بدعم تحسن مستويات الطلب العالمي وتراجع الضغوط المالية في الاقتصادات الكبرى.

وتوقعت غورغيفا استمرار تراجع التضخم العالمي ليصل إلى 3.8% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2027، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشارت غورغيفا إلى أن الإمارات تواصل تعزيز تنوع اقتصادها، حيث تمثل الأنشطة غير النفطية نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.

ويبحث منتدى المالية العامة للدول العربية خلال جلساته السياسات المالية المستقبلية في المنطقة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وينظم المنتدى من خلال وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ويعقد المنتدى تحت عنوان "مستقبل التجارة والاقتصاد"، حيث يناقش توجهات السياسات المالية في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما يبحث سبل تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، والعمل المناخي، ويركز على استشراف السياسات المالية المستقبلية، من خلال مناقشة تحديات التحول الرقمي للمالية العامة. /نهاية الخبر/

_________________________________________________

مصر تعلن حشد 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025

القاهرة 2 فبراير 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية اليوم (الاثنين) حشد 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري خلال العام 2025.

وذكرت الوزارة، في تقريرها السنوي عن عام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"، أنه تم "حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، ليرتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلا عن توفير منحا تنموية بقيمة 300 مليون دولار".

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أنه "رغم أن عام 2025 كان استثنائيا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي".

وشددت على أن "الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود، كما حقق تحسنا في مؤشراته المختلفة".

وأشار التقرير إلى إفساح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته خلال 2025 إلى نحو 65%، مع آفاق أكثر إيجابية تزامنا مع استمرار الإصلاح وجهود تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وأوضحت الوزارة، أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته. /نهاية الخبر/