طرابلس 29 يناير 2026 (شينخوا) اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم (الخميس)، إن ليبيا تواجه مفترق طرق، وأنه لا مكان للمترددين، لأنه "إما دولة تُحترم أو ساحة تُستباح"، بحسب وسائل إعلام ليبية محلية.

ونقلت صحيفة ((بوابة الوسط)) الليبية المحلية مساء اليوم، عنه قوله في كلمة ألقاها في مدينة الزاوية، أثناء لقائه فعاليات ومكونات مناطق ومدن الساحل والجبل الغربي الليبي، إن ليبيا "تواجه مفترق طرق في ظل عالم سريع التغير، تتراجع فيه فاعلية القانون الدولي، وتتوسع الأزمات الاقتصادية، ويشتد التنافس على الموارد والممرات".

وشدد على أنه "لا مكان للمترددين أو المنقسمين، ... إما دولة تُحترم أو ساحة تُستباح، وإما قرار وطني مستقل أو مستقبل يُدار من الخارج"، لافتا في هذا السياق، إلى أن التدخلات الخارجية "ليست مجرد أخبار، بل واقع يلمسه المواطن في سعر صرف الدولار، وانقطاع الكهرباء، وتعطّل الخدمات، وانتشار السلاح، والانقسام السياسي".

وحذر المنفي، في كلمته، من أن الخطر "لا يقتصر على الخارج، بل يمتد إلى الداخل، حيث يمثل التعايش مع الفوضى والفساد أخطر التحديات"، مؤكدا في هذا الصدد، على أنه "لا تنمية بلا أمن، ولا أمن بلا دولة، ولا دولة بلا قانون واحد يسري على الجميع".

وأكد في المقابل، رفضه القاطع ما وصفه بـ "ازدواجية تطبيق القانون الذي يُطبق على الضعفاء ويتجنب المترفين"، داعيا في نفس الوقت إلى "ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة الدولة، ومن تعدد السلاح إلى وحدة القرار".

إلى ذلك، جدد المنفي التأكيد على ضرورة الانتقال من "شرعية السلاح إلى شرعية الشعب"، وعلى دعمه لأي مسار سياسي يقود إلى حل وطني "بملكية وقرار الليبيين، عبر انتخابات عادلة ومؤسسات موحدة، ودستور أو قاعدة دستورية تنهي المراحل الموقتة".

وفي سياق تطرقه إلى الملف الاقتصادي في بلاده، قال المنفي إن المواطن "لا تعنيه المصطلحات بقدر ما يعنيه سؤال واحد هو أين تذهب الأموال؟ ولماذا لا تتحسن الظروف؟"، لافتا في هذا الصدد، إلى وجود "إنفاق هائل مقابل نتائج ضعيفة، واقتصاد مُستنزف، وقطاع مالي مختل، وهدر يفتح أبواب الفساد".

وشدد على أن ملف النفط والطاقة هو "ملف أجيال يجب أن يُدار بعقل الدولة لا بعقل الغنيمة"، داعيا إلى "الشفافية والإفصاح والحوكمة في إدارة الإيرادات والمصروفات والعقود".

وأكد بلغة فيها الكثير من الحزم، قائلا إنه "لن يسمح برهن مستقبل ليبيا في ترتيبات غامضة أو صفقات غير شفافة"، ثم أعلن تشكيل لجنة مختصة لضبط الإنفاق العام والحوكمة "لن تكون للاستهلاك الإعلامي، بل لجنة بنتائج قريبة وملموسة"، على حد قوله.

وأوضح أن هذه اللجنة تهدف إلى وقف "الإنفاق غير المحكوم، وإغلاق منافذ الهدر، وتقديم توصيات عملية تلزم الجميع، لأن "استمرار النهج الحالي يُشكل خطرا على البلاد".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.