الرياض 27 يناير 2026 (شينخوا) قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن رؤية السعودية 2030 أسهمت في إحداث تحول هيكلي شامل في الاقتصاد الوطني، حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 تريليون ريال (الدولار الأمريكي الواحد يساوي نحو 3.75 ريال) في عام 2016 إلى نحو 4.7 تريليون ريال في عام 2025، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ نحو 8 في المئة.

وأوضح الفالح، خلال مؤتمر صحفي حكومي عقد أمس الاثنين في الرياض، أن المملكة دخلت عامها العاشر من تنفيذ الرؤية وهي تمضي بثبات في مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة السعودية، مشيراً إلى أن هذا النمو الاستثنائي يضع المملكة ضمن أسرع ثلاثة أو أربعة اقتصادات نمواً على مستوى العالم، رغم كونها من الاقتصادات الكبرى وعضواً في مجموعة العشرين.

وأضاف أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت إلى 56 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في تحول يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط، وتوسيع قاعدة الإنتاج في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتقنية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد الفالح بأن معدل البطالة بين السعوديين انخفض من 13 في المئة إلى 7.5 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، واستحداث نحو 800 ألف وظيفة جديدة، معظمها في قطاعات نوعية مثل الهندسة والسياحة والصيدلة والخدمات المالية، مع تسجيل زيادة تراكمية في متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص بلغت 45 في المئة.

وأشار إلى أن الاستثمار الكلي، أو تكوين رأس المال الثابت، ارتفع من 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024، مع توقعات بتجاوزه 1.5 تريليون ريال في عام 2025، موضحاً أن 75 في المئة من هذه الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في حين أسهمت الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 25 في المئة.

وقال الفالح إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت أكثر من خمس مرات مقارنة بعام 2017، لتتراوح في عام 2025 بين 140 و150 مليار ريال، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وجاذبية السوق السعودية، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في المملكة ارتفع إلى نحو 62 ألفاً، مقارنة بأقل من 7 آلاف في السابق.

وأضاف أن أكثر من 700 شركة عالمية اتخذت من المملكة مقراً إقليمياً لأعمالها، تغطي أنشطتها أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب ووسط آسيا، مؤكداً أن هذه الشركات أسهمت في توفير وظائف نوعية ونقل المعرفة والتقنية.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت في عام 2021، أسهمت في رفع نسبة الاستثمار إلى أكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يضاهي تجارب اقتصادات كبرى مثل الصين والهند في مراحل نهضتها، مشيراً إلى أن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على الاستثمارات النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والصناعات المتقدمة، إلى جانب السياحة وجودة الحياة.

واختتم الفالح بالتأكيد على أن الكفاءات البشرية السعودية تمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، في إطار مساعي المملكة للتحول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز موقعها كمركز استثماري إقليمي وعالمي.