27 يناير 2026 / شبكة الصين / سجل إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2025 نحو 140.188 تريليون يوان، متجاوزا حاجز 140 تريليون يوان للمرة الأولى في تاريخها، محققا معدل نمو بلغ 5.0% مقارنة بالعام الماضي.

وفي ظل التغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حظيت هذه القفزة الاقتصادية باهتمام واسع وتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

وذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أنه في عالمٍ يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، نجحت الصين في تحقيق نتائج اقتصادية يمكن التنبؤ بها. وأشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى أن الصين برزت بتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يفوق بكثير معظم مناطق العالم.

والأكثر لفتًا للانتباه، أن الصين حافظت على وتيرة نمو مرتفعة على مدى عقود، متجاوزة متوسط النمو في غالبية الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، فضلا عن تفوقها الواضح على المتوسط العالمي (باستثناء الصين).

من جانبها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تقرير إلى أنه على الرغم من التحديات المتعددة الناجمة عن البيئة الخارجية المعقدة والخطيرة، تمكنت الصين من تحقيق نتائج اقتصادية لافتة، مدفوعة بنمو صادراتها الذي فاق التوقعات، وكذلك الأداء القوي والمتواصل للإنتاج الصناعي.

ولفت التقرير إلى أنه ضمن مجموعة العشرين (G20)، لا تزال الصين تحتل موقعا متقدما ضمن الفئة الأولى من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لتوقعات المؤسسات الدولية لعام 2025، فإن معدل النمو الاقتصادي في الصين يفوق بوضوح نظيره في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ما يبرز تفوق الأداء النسبي للاقتصاد الصيني.

ويُعد كل من قطاعي الصادرات والإنتاج الصناعي محركين رئيسيين لتحفيز هذا النمو. ففي عام 2025، سجلت القيمة المضافة للإنتاج الصناعي في الصين نموًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي. وحتى خلال الربع الرابع من العام الماضي، بل وفي شهر ديسمبر، حافظ نمو الإنتاج الصناعي على مستوى يفوق 5%، ما يعكس الأساس المتين للاقتصاد الحقيقي.

وقال اقتصاديون في موديز أناليتكس لهيئة "بي بي سي" إن صادرات الصين حققت في عام 2025 نموًا عكس الاتجاه العام. فعلى الرغم من القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد، بما في ذلك الرسوم الجمركية الإضافية، شهدت الصادرات الصينية من السلع إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي نموا متواصلا، ما أسهم في تعويض ضعف الطلب في السوق الأمريكية، ودعم زخم قوي ومستمر للصادرات بشكل عام.

من جهته، قال سونغ لين، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك ING، إن الاقتصاد الصيني تمكن من تحقيق هدف النمو بفضل مرونة الطلب الخارجي إلى حدٍّ كبير، إضافة إلى الآثار التحفيزية المرحلية للسياسات الداعمة للاستهلاك المحلي.

بدوره، أكد هو وي جون، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في مجموعة ماكواري، أن النتائج القوية في الصادرات وقطاع التصنيع شكّلت ركائز أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتحظى أسس نمو الاقتصاد الصيني وإمكاناته الواعدة باهتمام واسع. وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن عام 2026 يُمثل انطلاقة الخطة الخمسية الخامسة عشرة، حيث يقف مسار التنمية في الصين عند نقطة بداية جديدة.

وعلى الرغم من تعمّق تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، وما يصاحبها من تحديات أمام الحفاظ على التنمية المستقرة داخليا، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بأسس متينة، ومزايا متعددة، ومرونة عالية، وإمكانات كبيرة، ولم تتغير المرتكزات الرئيسية والاتجاه العام نحو التحسن على المدى الطويل.

وبوجه عام، تظل الفرص أكبر من التحديات، والعوامل الإيجابية أقوى من العوامل السلبية، ما يوفر الشروط والدعائم اللازمة لتحقيق تحسن الاقتصاد الصيني على أساس الاستقرار في عام 2026.

وأعرب سونغ لين، عن تفاؤله تجاه آفاق الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أن "التقدم التكنولوجي والارتقاء الصناعي" سيشكّلان المصدر الأهم للزخم الصاعد للنمو الاقتصادي الصيني خلال السنوات المقبلة. مشيرا إلى أن "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" تركز على تحديث الصناعات وتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية، مع تحديد مجالات رئيسية للتنمية، من بينها منتجات "الذكاء الاصطناعي بلس"، وتكنولوجيا الروبوتات، والتقنيات الحيوية وغيرها من القطاعات الرائدة.

وأكد أن أي اختراق تكنولوجي قادر على تحفيز موجة جديدة من الطلب في السوق، من شأنه أن يتحول إلى قوة بارزة لتحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين خلال السنوات المقبلة.