بقلم اسامة منصور، خبير في الشؤون الصينية

27 يناير 2026 /شبكة الصين/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الأسبوع الماضي أن الصين استطاعت تحقيق نمو اقتصادي سنوي بلغ 5 في المائة خلال العام 2025. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، حيث أكد كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، على ثبات الاقتصاد الصيني ومرونته رغم الأزمات التي واجهها خلال العام المنصرم.

وأشار كانغ يي إلى التوترات التجارية في العالم التي شهدها العام الماضي، مؤكدا على قوة الاقتصاد الصيني التي سمحت له بامتصاص الصدمات وتسجيل نسبة نمو هي من الأعلى بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وقال :"إن الاقتصاد الصيني تقدم عام 2025 رغم الضغوط، وحقق نمواً بنسبة 5% في ظل تفاقم التأثيرات الخارجية السلبية"، مضيفاً "هذا يشهد على قدرتنا على الصمود وحيويتنا".

ورغم ردود الفعل العالمية السلبية، سعت الشركات الصينية بقوة إلى استقطاب عملاء في أسواق أخرى من خلال علاقاتها بشركائها من دول العالم، مما مكّنها من التعامل بفعالية مع الضغوط القائمة، وخلال 2025 بأكمله:

•شهدت الصادرات إلى أفريقيا أسرع نمو بين المناطق الرئيسية، بنسبة 26% مقارنةً بالعام الماضي.

•زادت الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13%.

•زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%.

•زادت الشحنات إلى أمريكا اللاتينية بنسبة 7%.

•بالمقابل انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%.

وقد عوضت زيادة الشحنات إلى الأسواق غير الأمريكية، مرة أخرى، الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي للصادرات حتى عام 2026.

وعلى صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2025، سجل الاقتصاد الصيني، أداء لافتا حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي التي تم تأسيسها في مختلف أنحاء البلاد 70392 شركة، محققا نموا بنسبة 19.1% على أساس سنوي، في مؤشر قوي على استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني خلال عام 2025 بلغ نحو 747.69 مليار يوان "ما يعادل 106.92 مليار دولار أمريكي"، رغم تسجيله تراجعا بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، في ظل بيئة اقتصادية دولية معقدة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 545.12 مليار يوان، بينما بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التصنيع نحو 185.51 مليار يوان، ما يعكس التحول الهيكلي المتواصل في الاقتصاد الصيني نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتؤكد هذه الأرقام أن الصين تشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متجددة في إنشاء الشركات ذات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، رغم التحديات المرتبطة بإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية واشتداد المنافسة الدولية.

وسجل ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات الأجنبية الجديدة في المناطق الساحلية والمراكز الاقتصادية الكبرى، مثل شانغهاي وبكين ومقاطعة قوانغدونغ، إلى جانب توسع متسارع في مناطق الوسط والغرب، في إطار سياسات حكومية تستهدف تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال الاستثمارات الأجنبية تواجه عددا من التحديات، من بينها تباطؤ الطلب العالمي، وتزايد حدة المنافسة الدولية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية والتكنولوجية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما يفرض على الصين مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وأوضح كانغ يي، رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، "نلاحظ أن وطأة التغييرات في البيئة الخارجية اشتدت، وأن التباين الداخلي بين عرض قوي وطلب ضعيف يبدو جلياً، وأن التطور الاقتصادي لا يزال يواجه مشكلات قديمة عديدة وتحديات جديدة".

وأوضح كانغ يي أن مبيعات التجزئة في الصين ما زالت من بين الأعلى في العالم، وأن مبيعات الخدمات سجلت زيادة ملحوظة، مؤكدا على قدرة الاقتصاد على الصمود في ظل التحديات.

وقال :"إنه بالنظر إلى الحجم الديموغرافي للصين، فإن إمكانات زيادة الاستهلاك هائلة حيث أن السياسات الرامية إلى تحفيز الاستهلاك ستتواصل عام 2026 ولا سيما مع خطط مستقبلية لزيادة الدخل في المدن والمناطق الريفية".

_______________  

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، وليس الشبكة