بغداد 24 يناير 2026 (شينخوا) أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق اليوم (السبت) ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء.

وعقد الإطار التنسيقي اليوم اجتماعا موسعا لقادته، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة، حرصا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، وفق بيان صادر عنه.

وقال الإطار في بيانه اليوم إنه "بعد نقاش معمق ومستفيض، قرر بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

ويتزعم نوري المالكي (75 عاما) "ائتلاف دولة القانون"، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين ما بين عامي 2006 و2014، ومنصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015.

وأكد الإطار "التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الإطار التنسيقي، مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية".

وفي نوفمبر الماضي وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، أعلن الإطار التنسيقي أنه "الكتلة النيابية الأكبر"، وهو من يرشح رئيس الوزراء.

وانتخب مجلس النواب العراقي في 29 ديسمبر الماضي القيادي في حزب (تقدم) هيبت الحلبوسي رئيسا له.

ووفق الدستور العراقي، يجب على البرلمان انتخاب رئيسا له ونائبين في جلسته الأولى، على أن ينتخب بعدها رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما قبل أن يكلف الأخير خلال 15 يوما من انتخابه، مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

ومنح الدستور المرشح لرئاسة الحكومة 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنيل ثقته. /نهاية الخبر/