غزة 20 يناير 2026 (شينخوا) طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء) المجتمع الدولي بتحرك فاعل يلزم إسرائيل بـ"الوقف الفوري الكامل لجميع خروقاتها" في قطاع غزة.

جاء ذلك بمذكرة سياسية وجهتها الحركة إلى الوسطاء مصر وقطر وتركيا والجهات الضامنة والمنظمات الدولية بمناسبة مرور مائة يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي.

وأكدت المذكرة التزام الحركة "الكامل والدقيق والشفاف" بجميع بنود الاتفاق، وأنها تعاملت معه بوصفه إطارا ملزما يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني "ووقف نزيف الدم لا غطاء سياسيا لمواصلة العدوان أو إعادة إنتاج سياسات الإبادة".

ووفق المذكرة، فقد قتل 483 فلسطينيا منذ بدء سريان الاتفاق في القطاع بينهم 169 طفلا و64 امرأة ، وقد تم استهداف 96.3 بالمائة من القتلى داخل المناطق التي يُفترض أنها مشمولة بالحماية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبرت أن "الجرائم لم تكن حوادث فردية أو أخطاء ميدانية، بل نتاج سياسة ممنهجة ومتعمدة استهدفت المواطنين بصورة مباشرة، وهدفت إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه الإنساني والقانوني".

وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي واصل خرق الاتفاق بصورة يومية بلغت 1298 خرقا، حيث تم توثيق 428 حالة إطلاق نار مباشر، و66 حالة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى 604 حالات قصف واستهداف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مدنية مأهولة".

ولفتت إلى خنق القطاع الصحي وانهيار المنظومة الطبية عبر منع إدخال الأجهزة الطبية الحيوية بما فيها أجهزة الأشعة والعناية المركزة وغرف العمليات، إضافة إلى منع إدخال مواد البناء اللازمة لترميم وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة.

واتهمت المذكرة "الاحتلال بعدم الالتزام بإدخال المساعدات وفق الاتفاق والتلاعب بأعداد الشاحنات"، مشيرة إلى أن ما دخل فعليا خلال الشهرين الماضيين فقط لم يتجاوز 26 ألف شاحنة من أصل 60 ألف شاحنة متفق على دخولها خلال هذه الفترة.

ودعت إلى استكمال متطلبات المرحلة الأولى والدخول الفوري في المرحلة الثانية، بما يشمل الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأكدت المذكرة ضرورة "إلزام الاحتلال بخطّ الانسحاب المتفق عليه، والتراجع عن فرض السيطرة النارية على مساحة 34 كم"، مطالبة بتشكيل آلية رقابة دولية ميدانية محايدة للاتفاق ودخول المساعدات.

وشددت على ضرورة ضمان إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، بما يشمل 50 شاحنة وقود، بإشراف دولي مباشر وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها من العمل دون قيود.

ودعت إلى "الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورا في الاتجاهين وإدخال المستلزمات الطبية والأجهزة الحيوية والكرفانات والخيام ومواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحية".

كما طالبت المذكرة بالضغط على "الاحتلال للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، والإفراج عن النساء والأطفال وتسليم الجثامين المحتجزة".