القاهرة 7 يناير 2026 (شينخوا) بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال لقائهما بالقاهرة اليوم (الأربعاء) التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الأراضي الفلسطينية واليمن والسودان.

فعلى الصعيد السياسي، أكد وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان تطابق الرؤى وتكامل جهودهما في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، عبر التمسك بقواعد القانون الدولي والاحتكام لصوت الحكمة والعدالة وتوظيف كافة السبل السلمية المتاحة للم الشمل بين جميع الأطراف، وفقا للمصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها الوطني، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وجدد الجانبان مواقفهما الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بناء على حدود 4 يونيو 1967، مع ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشريف، بما يتيح الدخول الفوري لكافة المواد والخدمات الإغاثية والإنسانية للسكان ويهيئ الأرضية اللازمة لإعادة الإعمار وعودة الحياة الكريمة للأهالي.

وحول التطورات المتصلة بالجمهورية اليمنية، أكد الجانبان دعمهما للحوار اليمني-اليمني في الرياض للتوصل إلى تسوية توافقية لقضية الجنوب اليمني، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحفظ لهذا البلد العربي العزيز سيادته ووحدته واستقراره، وتحقق تطلعات أبنائه في الأمن والازدهار.

وتناول الجانبان كذلك مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان، مؤكدين أهمية دعم المؤسسات الوطنية ووقف الاقتتال والتصعيد وحماية المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الاغاثية والإنسانية للسكان عبر الوكالات الأممية ومنظمات المجتمع المدني المختصة، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ للشعب السوداني حقوقه وخياراته المشروعة، ويؤمن سيادته واستقراره على أرضه وتعايشه الأمن والمتعاون مع كافة دول الجوار.

من ناحية أخرى أكدت مصر اليوم، أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، وحماية الأمن المائي المصري.

وأكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والموارد المائية والري هاني سويلم، في بيان، تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

وشدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، وضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل.

كما أكد عبد العاطي وسويلم على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

وذلك إلى جانب الدور البارز الذى تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا .

وأشار الوزيران إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئرا في أوغندا و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا في أوغندا.

كما تم تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لـ 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.

وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل سد النهضة وبدء عملية توليد الكهرباء منه، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، حول قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك قبل أن تعلن افتتاحه رسميا في سبتمبر من العام الماضي.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.