المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات بـ 14.21 مليار دولار

القاهرة 6 يناير 2026 (شينخوا) أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم (الثلاثاء) أنها جذبت استثمارات بقيمة 14.21 مليار دولار منذ العام المالي 2022 - 2023.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 2025 - 2026، نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت5.1 ملياردولار، وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 2024 - 2025، والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار".

وأضاف البيان أنه "على مدى 3 أعوام مالية سابقة (2022 - 2023، و2023-2024، و2024-2025)، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري، نجحت الهيئة في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها بإجمالي 383 مشروعا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، أتاحت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة".

وأشار إلى أن "نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات بلغ 370 مشروعا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار".

بينما تم "التعاقد الفعلي على 13 مشروعا بالموانئ التابعة للهيئة باستثمارات 1.51 مليار دولار".

ولفت البيان إلى اعتماد مجلس إدارة الهيئة 10 مشروعات جديدة بإجمالي تكاليف استثمارية 271.1 مليون دولار، وتتيح أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستة موانيء بحرية إلى جانب أربع مناطق صناعية.

وأنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين، على أن تقدم خدمات لوجستية وصناعية وفقا لأعلى المعايير العالمية على طول ضفاف قناة السويس، بإجمالي مساحة 460.6 كيلو متر مربع.

_________________________________________________

أكثر من 1.4 مليون شركة عاملة في الإمارات بنهاية 2025

دبي 6 يناير 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة تجاوز 1.4 مليون شركة حتى نهاية عام 2025.

وأوضحت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية عقدت في دبي اليوم، أن عدد الشركات يعكس الزخم المتواصل في بيئة الأعمال، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات.

وقالت إن الأسواق الإماراتية سجلت منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر2021 وحتى نهاية 2025 نحو 760 ألف شركة جديدة، محققة نمواً بنسبة 118.7% ، فيما تم خلال عام 2025 وحده تأسيس قرابة 250 ألف شركة.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله المري أن القطاع السياحي بات من أبرز محركات النمو الاقتصادي، مع ارتفاع مساهمته إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة بلغت 291 مليار درهم، مقارنة بـ 6 % في عام 2021.

وأشار إلى أن هذا النمو ارتبط بزيادة عدد الشركات العاملة في الأنشطة السياحية والفندقية والترفيهية، مستفيدة من التشريعات الجديدة التي عززت مرونة تأسيس الشركات وتوسعها، وسهّلت انتقالها بين الإمارات والمناطق الحرة.

ولفت المري إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة شملت 15 مادة في قانون الشركات التجارية، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم نقل قيد الشركات في السجل التجاري، بما يضمن استمرارية الأعمال دون الحاجة إلى إعادة التأسيس أو التصفية.

وتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة تسجيل وترخيص الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الأول من تطبيقها، بما يدعم نمو الشركات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأضاف أن مساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت إلى 77.5 % من الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن يكون الاقتصاد الإماراتي قد حقق نمواً بنحو 5 % خلال عام 2025، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المرنة وتوسع قطاع السياحة.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن رؤية الإمارات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ مكانة القطاع السياحي كأحد أعمدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

________________________________________________

1.908 مليار دولار إيرادات الجمارك العراقية خلال 2025

بغداد 6 يناير 2026 (شينخوا) أعلن أحمد العكيدي رئيس قسم تحديد القيمة في الهيئة العامة للجمارك العراقية اليوم (الثلاثاء)، أن إيرادات الجمارك بلغت 2.5 تريليون دينار (1.908 مليار دولار) للمرة الأولى في تاريخها خلال 2025، معربا عن توقع وصولها إلى 10 تريليونات دينار (نحو 8 مليارات دولار) خلال عام 2026.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن العكيدي قوله إنه "في ظل تطبيق الخطوات والمراحل المقبلة، بالإمكان الوصول إلى 3 تريليونات دينار، ومع تطبيق نظام (الأسيكودا)، والالتزام الكامل بالنسب الجمركية، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بما لا يقل عن 4 إلى 6 أضعاف، أي أن الإيرادات قد تتجاوز 10 تريليونات دينار بحلول نهاية عام 2026".

ونظام (الأسيكودا)، هو برنامج رائد لأتمتة الجمارك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لرقمنة عمليات التخليص الجمركي والحد من مخاطر الاحتيال وتسهيل التجارة عبر الحدود، ويهدف كذلك إلى استبدال عمليات التخليص الجمركي اليدوية الورقية بالعراق، ما يتيح للتجار استكمال جميع الأعمال الورقية اللازمة عبر الإنترنت.

وكان مدير عام هيئة الجمارك العراقية ثامر قاسم داود، أكد أن العراق سيطبق تعريفة جمركية جديدة اعتبارا من أول يناير الجاري من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 15% كرسم جمركي على السلع الكمالية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل إلزامي.

وأضاف أن "الزيادة في التعريفة الجمركية اقتصرت على السلع الكمالية وغير الضرورية، كالذهب والسيارات، ولا تشمل السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن العراقي".

يشار إلى أن الدولار الأمريكي يساوي 1310 دنانير عراقية، حسب البنك المركزي العراقي .