العراق: إعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع السياحي تمتد حتى 2035

بغداد 6 يناير 2026 (شينخوا) أعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم (الثلاثاء)، عن إعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع السياحي تمتد حتى عام 2035، تسعى من خلالها إلى استقبال 10 ملايين سائح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن علي ياسين المتحدث باسم الهيئة قوله، إن "الهيئة عقدت خلال عام 2025 مؤتمرات سياحية مختلفة، من بينها مؤتمر الإحصاء السياحي، الذي شهد مشاركة خبراء دوليين وحقق نتائج إيجابية للمختصين".

وأضاف، أنه "جرى إعداد رؤية مقترحة لاستراتيجية وطنية لتنمية قطاع سياحي عراقي مزدهر ومنافس تمتد حتى عام 2035 ولمدة عشر سنوات، مع الطموح لاستقبال 10 ملايين سائح للمواقع الأثرية".

وأوضح ياسين، أن "الاستراتيجية تشمل تأهيل مواقع الجذب السياحي، وبناء قدرات الموارد البشرية، والاهتمام بالسياحة الطبيعية والتراثية والآثارية، ورفع مساهمة السياحة في الناتج الوطني".

وتابع، أنه "من ضمن الخطط المستقبلية عقد مؤتمر للإعلام السياحي، وتدريب الكوادر البشرية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع، فضلا عن تنظيم مهرجان بابل الدولي الذي يعد من مهام هيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة".

وأشار ياسين إلى أن "السياحة صناعة تعتمد على الأمن والاستقرار والبنى التحتية والتواصل مع العالم الخارجي"، مشددا"على أن الاهتمام بالقطاع السياحي يجب أن يأخذ حيزا أكبر كونه يمثل ركيزة اقتصادية وثقافية واجتماعية مهمة".

ولفت إلى أن قطاع السياحة مازال يواجه معوقات من بينها التحذيرات الأمنية الصادرة عن بعض الدول الأوروبية وأمريكا من زيارة العراق، داعيا الدول الأجنبية إلى "إعادة النظر في التحذيرات الأمنية".

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قد أكد في أغسطس 2025، إنه "رغم امتلاك العراق مخزونا حضاريا وسياحيا فريدا يشمل السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلا أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 0.5%، مقارنة بدول مثل إسبانيا حيث تقترب النسبة من 13%".

يذكر أن العراق يضم الكثير من المواقع الأثرية والتراثية والمواقع الطبيعية، مثل الجبال والبحيرات التي يمكن أن تتحول إلى منتجعات سياحية وترفيهية. 

_____________________________________________________

المركز الوطني لإدارة الدين السعودي ينتهي من الطرح الأول للعام الجاري من السندات الدولية

الرياض 6 يناير 2026 (شينخوا) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم (الثلاثاء) عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026 للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي مقسم على أربع شرائح، بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليارات دولار أمريكي لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

وقد أعلنت المملكة يوم السبت الماضي خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 باحتياجات تمويلية تقارب 217 مليار ريال (نحو 57.87 مليار دولار). وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026.