طرابلس 6 يناير 2026 (شينخوا) اعتبر عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق بشرق البلاد مقرا له، أن فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات أصبحت "غير واقعية"، واقترح تشكيل لجنة من 7 أعضاء لتولي هذه المهمة.

وقال صالح، في حديث بثته القناة التلفزيونية الليبية ((المسار)) ليلة (الاثنين - الثلاثاء)، إن "فكرة تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية أصبحت غير واقعية في ظل الظروف السياسية الراهنة".

وأردف أن "الاعتماد على وجود حكومة موحدة شرطا للانتخابات أمر مستحيل في ظل الانقسامات الحالية"، مشيرا في المقابل إلى أن "الحل يكمن في إنشاء لجنة متخصصة تتولى تنفيذ الانتخابات بشكل مباشر".

وأوضح في هذا السياق، أن اللجنة المقترحة "لن تكون بديلا عن الحكومة في المهام التنفيذية أو السياسية، بل ستقتصر مهمتها على إدارة العملية الانتخابية".

واقترح في هذا الصدد، أن تضم هذه اللجنة شخصيات ومؤسسات رئيسة "لضمان نزاهة وفعالية الاستحقاق الانتخابي"، هي رئيس المجلس الأعلى للقضاء "لتكليف القضاة بالإشراف على العملية الانتخابية"، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي "لتولي صرف الميزانية المخصصة دون الرجوع للحكومات".

وتابع أن هذه اللجنة ستضم أيضا، وكيلي وزارة الداخلية في الشرق والغرب "لتأمين العملية الانتخابية"، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من الشرق والغرب "لدعم الجانب الأمني"، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "لإدارة العملية من الناحية الإدارية".

وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن الهدف من هذا الاقتراح بالتشكيلة المُقترحة "هو ضمان سرعة إنجاز الانتخابات بعيدا عن التعقيدات السياسية المرتبطة بالحكومات المتنازعة".

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تجددت فيه الخلافات بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بسبب إعلان المجلس الأعلى للدولة انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، خلفا لعماد السائح، خلال جلسة انتخابية عقدها أمس (الاثنين) بالعاصمة طرابلس.

وجاءت عملية انتخاب الكميشي بعد أسبوع من إصدار البرلمان الليبي قرار نص على الابقاء على مجلس المفوضية السابق برئاسة عماد السائح، مع العمل على استكمال انتخاب بقية الأعضاء والوظائف الشاغرة في المجلس.

ورأى مراقبون أن اقتراح رئيس البرلمان الليبي تشكيل اللجنة المذكورة لتنظيم الانتخابات يتناقض مع خارطة الطريق التي كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه قد طرحتها في وقت سابق لإخراج ليبيا من المأزق السياسي الذي تمر به.

وكانت هانا تيتيه قد أعلنت يوم 21 أغسطس 2025، عن خارطة طريق تضمنت جملة من الخطوات الرئيسة، تبدأ باستكمال مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، يليها اتفاق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية، ثم اختيار سلطة تنفيذية جديدة (حكومة موحدة) تشرف على الانتخابات، إلى جانب إطلاق حوار وطني، وذلك ضمن جدول زمني لا يتجاوز 18 شهرا.

وتُعاني ليبيا من انقسامات سياسية منذ العام 2011، والتي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.