العراق يعلن المباشرة بتنفيذ المنصة الغازية العائمة لتجهيز منظومة انتاج الكهرباء بـ 500 مقمق

بغداد أول يناير 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم (الخميس)، المباشرة بتنفيذ مشروع المنصة الغازية العائمة في منطقة خور الزبير جنوبي البلاد لتجهيز منظومة انتاج الكهرباء بـ 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز (مقمق).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قوله، إن "مشروع المنصة العائمة قيد التنفيذ حاليا بموجب تخويل من مجلس الوزراء، حيث تم التعاقد فعليا مع شركة (إكسيليريت) الأمريكية لتولي مهام نصب المنصة وتجهيز الغاز".

وأضاف أن المنصة ستكون عائمة في البحر قبالة منطقة خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، ووظيفتها استقبال السفن المحملة بالغاز المسال وضخه إلى منظومة انتاج الكهرباء مباشرة بعد تفريغ الحمولات".

وأوضح موسى أن "الوزارة أنجزت بالكامل جميع الأنابيب الناقلة التي تربط المنصة بمحطات توليد الكهرباء، ولم يتبق سوى وصول المنصة ونصبها في الموقع المحدد".

وتابع أن "الاتفاق مع الشركة المنفذة يتضمن تجهيز 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، دون تدخل الوزارة في مصدر الغاز سواء كان من الولايات المتحدة أو قطر أو غيرهما؛ لضمان مرونة التجهيز".

وأشار موسى إلى أن "موعد الأول من يونيو القادم، هو التزام حكومي ملزم للوزارة وللشركة المنفذة على حد سواء".

ويستورد العراق الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء لديه للحد من أزمة الكهرباء التي يعيشها منذ أكثر من عقدين.

ويعاني العراق من نقص في الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته، أكد موسى أنه "في مطلع العام الحالي ستدخل أول 500 ميغاواط إلى العمل من خلال محافظة البصرة، وهي خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة"، مبينا أن "مشروع الربط الخليجي يعد خطوة لتنويع مصادر الطاقة، ولدخول العراق إلى سوق الطاقة".

وكانت الحكومة العراقية اتخذت جملة من الإجراءات والخطط البديلة بعد القرار الأمريكي بإنهاء الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، لسد النقص الحاصل بالكهرباء، منها العمل على إنجاز الربط الخليجي واستثمار الغاز واستيراد كميات منه من تركمانستان.

ووقع العراق وهيئة الربط الكهربائي الخليجي في سبتمبر 2019 عقدا لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية تتحمل بموجبه هيئة الربط التابعة لمجلس التعاون الخليجي كلفة إنشاء الخطين بطول 300 كيلو متر منها 220 كم داخل الأراضي الكويتية، وسيتم ربطهما بمنظومة الكهرباء العراقية لتزويده بـ 500 ميغاواط في المرحلة الأولى، وفقا لوزارة الكهرباء العراقية. 

---------------------------------------------

ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية الليبية إلى 21.9 مليار دولار في 2025

طرابلس أول يناير 2026 (شينخوا) أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم (الخميس)، ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 15 % لتصل إلى 21.9 مليار دولار خلال العام 2025، وذلك بالمقارنة مع النتائج المُسجلة خلال العام 2024.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نقلته مساء اليوم صحيفة ((بوابة الوسط)) الليبية المحلية، أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال العام 2025 بلغت 21.9 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار في العام 2024.

وأشارت إلى أنها "أودعت تلك الإيرادات النفطية في الحساب السيادي للدولة الليبية، مفصلة عن كل شهر، ومتضمنة قيمة الإتاوات، ومبينة للحد الأدنى والأعلى لأسعار النفط الخام خلال الفترة المذكورة".

وأضافت أن تلك الإيرادات، تشمل 3 مليارات و268 مليونا و129 ألف دولار إتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع 71 مليونا و363 ألفا و915 يورو بالحساب السيادي خلال العام 2025.

وتابعت أن متوسط سعر خام برنت بلغ 69 دولارا خلال العام 2025 مقارنة بـ 80.76 دولار خلال العام 2024، مؤكدة في هذا الصدد، أنها تقوم بدورها بكل "مهنية وشفافية، وفقا للوائح والقوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات المعتمدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أنه في العام 2025 سجلت ليبيا "أعلى متوسط معدلات إنتاج مقارنة بالعشر سنوات الماضية، وذلك بمعدل 1.374 مليون برميل يوميا".

وأشارت في السياق ذاته، إلى أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 501 مليون برميل خلال سنة 2025، "مما يوضح جليا نجاحا باهرا لإستراتيجية المؤسسة الرامية لرفع معدلات الإنتاج من النفط الخام، وبفضل جهود العاملين بكافة المواقع الإنتاجية"، على حد قولها.

يُشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل أكثر من 95 % من الإيرادات العامة، حيث تُعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أحد أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، باعتبارها تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مسعود سليمان، قد أكد في تدوينة نشرها يوم 29 ديسمبر الماضي في صفحته الرسمية على موقع ((فيسبوك))، أن قطاع النفط والغاز" يُعد العمود الفقري للدولة الليبية"، مُشددا في هذا الصدد، على "أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي لضمان استدامة الثروة الوطنية وتعظيم عوائدها".