أبوظبي 2 يناير 2026 (شينخوا) أعربت ثمان دول عربية وإسلامية اليوم (الجمعة) عن بالغ قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني "دون قيود".

وقال وزراء خارجية دول الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك اليوم إن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة "تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف".

وأوضحوا أن ذلك "تزامن مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحادّ في الإمدادات الأساسية المُنقِذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة".

ويعيش ما يقرب من 1.9 مليون نازح في قطاع غزة في ملاجئ غير ملائمة، وفق البيان.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لـ"رفع القيود فورًا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود ودعم خدمات الصرف الصحي".

كما دعوا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفق الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجددوا دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس ترامب، وعزمهم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

وطالب الوزراء إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في غزة والضفة الغربية بصورة مستدامة ومتوقعة ودون قيود نظرًا لدورها المحوري في الاستجابة الإنسانية في القطاع، معتبرين "أن أي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل أمر غير مقبول".

وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيّما الأونروا، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في 30 ديسمبر الماضي أنها ستعلق أنشطة عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، من بينها أطباء بلا حدود، في قطاع غزة بدءا من أول يناير عام 2026، بسبب عدم تقديم تلك المنظمات المعلومات المطلوبة عن موظفيها الفلسطينيين.

واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء أن قرار إسرائيل "مشين"، فيما دعت عدة وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية إسرائيل إلى إلغاء الحظر الذي تفرضه على عمليات منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية.