الدين العام الليبي اقترب من 50 مليار دولار في العام 2024

طرابلس 31 ديسمبر 2025 (شينخوا) اقترب الدين العام الليبي من 50 مليار دولار في العام 2024، بحسب بيانات جاءت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي نشرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم (الأربعاء) مُقتطفات منه.

وأظهر التقرير أن الدين العام الليبي بلغ 270 مليار دينار (49.90 مليار دولار) في العام 2024، بواقع 84 مليار (15.52 مليار دولار) لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تُسيطر على غرب البلاد، و186 مليار دينار (34.38 مليار دولار) للحكومة المُكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد التي تُسيطر على شرق البلاد.

وأوضح التقرير أن ديوان المحاسبة "رصد ودقق" ديون حكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما لم يدقق ديون حكومة أسامة حماد التي قال إن مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد هو الذي رصدها.

ومن جهة أخرى، أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى أنه "لم يطرأ تغير على الدين العام الليبي منذ العام 2020، وأنه كان من الممكن أن ينخفض إلى 31 مليار دينار (5.73 مليار دولار).

وأكد في هذا الصدد أنه " انتهج في إعداد تقريره وعرضه، تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم ومخرجات أعمال الخطة التشغيلية المصممة وفق منهجية الأهمية النسبية والمخاطر لتوجيه المهام الرقابية نحو الأهداف المرحلية بما يسهم في تصحيح السياسات وتنظيم استعمال المال العام".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية كلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، في بنغازي شرق البلاد. 

-----------------------------------------------

نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2.8% في الربع الثالث من 2025

عمان 31 ديسمبر 2025 (شينخوا) نما الناتج المحلي الإجمالي للأردن بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025 بنسبة 2.8% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2024، والذي سجل 2.5%.

وبحسب تقرير اليوم (الأربعاء) للإحصاءات الأردنية أظهرت التقديرات الأولية أداءً اقتصادياً للمملكة تميز بالاستقرار والنمو المتصاعد تدريجياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2025 ليصل إلى 2.8%، وقد تحقَّق هذا الارتفاع رغم الظروف الإقليمية، ومنها الحرب على غزة والحرب الإسرائيلية الإيرانيَّة التي شهدتها المنطقة.

وأشارت الأرقام إلى ثبات معدل النمو عند 2.5 % للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.6% في الربع الأخير من العام ذاته، ليواصل صعوده التدريجي مسجلاً 2.7% في الربع الأول من العام 2025، وصولاً إلى 2.8 % في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ما يشير إلى وتيرة صعود ثابتة ومستدامة خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجّل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.