عدن 30 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن أربعة أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليوم (الثلاثاء) رفضهم لإصدار رئيس المجلس رشاد العليمي "قرارات انفرادية"، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ومطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بمغادرة الأراضي اليمنية.

ويضم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سبعة أعضاء إلى جانب رئيس المجلس، وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر في السابع من أبريل 2022 إعلانا رئاسيا قضى بتشكيل المجلس ونقل صلاحياته إليه، لاستكمال "تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، وقد شُكل المجلس حينها من قيادات تمثل مكونات سياسية وعسكرية مناهضة لجماعة الحوثي.

وأوضح بيان مشترك لأربعة أعضاء في المجلس الرئاسي منهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، اليوم قائلا "تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية".

واعتبر البيان "أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية"، مؤكدا أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

وذكر البيان قائلا "فيما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات، نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية".

واعتبر البيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، وما تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وان محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن.

وقال البيان إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكد الأعضاء الأربعة في بيانهم، تمسكهم بمبدأ الشراكة، و بالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ودعا البيان المشترك، إلى تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة في اليمن رشاد العليمي، في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) حالة الطوارئ في كافة أراضي البلاد ابتداء من اليوم ولمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مع فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

كما أعلن العليمي في وقت سابق اليوم إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها إلى الخروج من أراضي البلاد خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوترات في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد.

وشنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي فجر الثالث من ديسمبر الجاري "عملية عسكرية واسعة"، سيطرت خلالها محافظة حضرموت الغنية بالنفط والموارد شرقي البلاد، دون مقاومة، قبل أن توسع انتشارها شرقا ليشمل محافظة المهرة.

ومنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي العام 2017، يسعى إلى استعادة دولة اليمن الجنوبي السابقة، مما يضعه في كثير من الأحيان في مواجهة مع مؤسسات الدولة، رغم مشاركته في الحكومة وتقاسمه القيادة ضمن المجلس الرئاسي.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا دمويا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ العام 2014. /نهاية الخبر/