29 ديسمبر 2025 /شبكة الصين/ أشار مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقد مؤخرًا إلى ضرورة التمسك بمبدأ إحراز التقدم مع ضمان الاستقرار، وتحسين الجودة ورفع الكفاءة، وتعزيز الأثر التكاملي للسياسات القائمة والسياسات الإضافية، وتكثيف التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية والتعديلات عبر الدورات الاقتصادية، ورفع كفاءة الحوكمة الاقتصادية الكلية. وفي هذا السياق، ستتسم السياسة المالية في العام الجديد بكونها "أكثر نشاطًا". ومع الاستمرار في التركيز على المجالات ذات الأولوية والحلقات الرئيسية، ستقوم الجهات المالية، من خلال حزمة من الإجراءات المتعددة، تشمل ترتيبات عجز معتدلة، وتحسين استخدام السندات الخاصة، وإجراء مزيد من التعديلات على السياسات الضريبية، على توفير دعم قوي لضمان استقرار الأداء الاقتصادي في العام المقبل.

تركيز أكبر على تحسين الجودة والكفاءة والعمل متعدد المستويات لدعم استقرار التوقعات وتحقيق نمو مستقر

أشار تشانغ ون لانغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في قسم الأبحاث بشركة الصين الدولية لرأس المال (CICC)، إلى أنه فيما يتعلق باختيار أدوات السياسات، يعكس مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي توجهاً أوضح نحو التركيز على الجودة والكفاءة، إلى جانب اتساع نطاق وتنوع أدوات السياسة المتاحة.

وعقدت مؤخرًا مجموعة قيادة الحزب بوزارة المالية اجتماعًا لبحث ومناقشة روح مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث أكد الاجتماع ضرورة أن تستوعب وزارة المالية بدقة المتطلبات العامة والتوجهات السياسية للعمل الاقتصادي للعام المقبل، مع الحفاظ على مستوى مناسب من العجز المالي وحجم الدين العام وإجمالي الإنفاق، وتحسين دقة وفعالية السياسات. ويرى خبراء القطاع أن ذلك يُشير إلى استمرار السياسة المالية الصينية في توفير مستوى مستقر من الدعم وكثافة الإنفاق.

وخلال السنوات الأخيرة، واصل هيكل الإنفاق المالي في الصين تحسّنه، إذ اقتربت نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والتقاعد وضمان السكن ضمن الموازنة العامة من 40%، مع استمرار ارتفاع حصة ما يعرف بـ"الاستثمار في الإنسان". وفي إطار مواصلة تحسين هيكل الإنفاق المالي، يتوقع لوه تشي هنغ، كبير الاقتصاديين في شركة يويكاي للأوراق المالية، أن يتجه تمويل المالية العامة إلى التحول من التركيز على الاستثمار وحده إلى الجمع بين الاستثمار والاستهلاك، ومن التركيز على جانب العرض فقط إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، ومن التركيز على الشركات إلى تحقيق توازن بين الشركات والأسر. كما سيتجه الإنفاق توجها أكبر نحو السكان ومعيشة المواطنين، من خلال زيادة قيمة إعانات رعاية الأطفال، وتمديد سنوات التعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة، ورفع معاشات التقاعد لسكان الحضر والريف بصورة إضافية.

تحسين سياسات «الإثنان الجديدان» و«الإثنان المهمّان» وتعظيم كفاءة استخدام الأموال

يرى خبراء في القطاع أن الاقتصاد الصيني حافظ هذا العام على مستوى مرتفع من المرونة، رغم ما واجهه من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية، ويعزي ذلك إلى تنفيذ سياسات "الإثنان الجديدان" و"الإثنان المهمّان" (يشير مصطلح "الإثنان المهمّان" إلى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكبرى وبناء قدرات الأمن في المجالات الرئيسية، بينما يقصد بـ"الإثنان الجديدان" التحديث واسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية الجديدة بأخرى قديمة).

وتُظهر بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، ارتفعت إيرادات مبيعات قطاعي بيع الأجهزة المنزلية والاتصالات بالتجزئة المشموليْن بدعم سياسة استبدال السلع الاستهلاكية الجديدة بالقديمة بنسبة 26.5% و20.3% على التوالي على أساس سنوي، مع استمرار ظهور آثار السياسات بشكل متواصل.

وخلال عرض مهام العمل الرئيسية للعام المقبل، أوضحت وزارة المالية، خلال اجتماع عقدته مؤخرا المجموعة الحزبية القيادية، ضرورة الاستفادة الكاملة والفعّالة من مختلف أنواع أموال السندات الحكومية، وإصدار سندات خزانة خاصة فائقة الأجل، ومواصلة دعم بناء "الإثنان المهمّان" ودفع أعمال "الإثنان الجديدان".

إيلاء أهمية لمعالجة الصعوبات المالية للحكومات المحلية والعمل بثبات على الوقاية من المخاطر واحتوائها 

حظيت أوضاع المالية المحلية باهتمامٍ كبير في السنوات الأخيرة. وقد أكّد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المنعقد مؤخرًا على ضرورة معالجة الصعوبات المالية التي تواجه الحكومات المحلية، وتوفير ضمانات قوية لإنفاق الحكومات القاعدية على "الأولويات الثلاث" (وهي: معيشة الشعب الأساسية، ودفع الرواتب، والأداء الحكومي العادي سير العمل الحكومي المنتظم).

وقال وزير المالية لان فوه آن، إن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي حدّد بوضوح التوجه العام للسياسة المالية للعام المقبل، داعيا إلى مواصلة تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطًا، بما يتسق مع نهج السياسات المعتمد خلال العام الجاري، ويُعدّ ترتيبًا وقرارًا مهمًا للتعامل مع الصدمات الخارجية ومواجهة المخاطر والتحديات الداخلية.