بقلم د.أُنس الزليطني، خبيرة في السياسة الدولية

25 ديسمبر 2025 / شبكة الصين / عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال يومي 10 و11 ديسمبر 2025 مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين، وذلك لتحليل ودراسة القضايا الاقتصادية الخاصة بعام 2026، حيث تم تناول العديد من القضايا المرتبطة بتنفيذ السياسات الاقتصادية للعام المقبل، وعلى رأسها استقرار الاقتصاد الوطني وتحديد أولويات العمل الاقتصادي للبلاد. وقد ترأس الاجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، وتم التطرق إلى كيفية دمج السياسات الاقتصادية مع مبادئ الحوكمة القانونية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورفاه المواطنين.

أكد الاجتماع السنوي على أهمية مواصلة مبدأ الاستقرار مع تحقيق المزيد من التقدم، وضمان نمو اقتصادي مستقر وعالي الجودة، وضرورة تعزيز التنمية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة مع دعم الإنتاجية الحديثة. وتُعتبر التنمية العالية الجودة أهم المحاور الرئيسية التي يتبناها الحزب الشيوعي الصيني في خططه الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد الصيني من النمو الكمي السريع إلى النمو النوعي المستدام الذي يركز على الابتكار، والاستدامة البيئية، والتحسين في جودة الإنتاج. حيث تسعى الصين إلى تعزيز تقدمها في العديد من المجالات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وذلك يساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق العالمية. كما تساهم سياسة التحول إلى الاقتصاد الرقمي في الصين في بناء اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي، مما سيعزز من تطور القطاعات الصناعية والخدمية بشكل كبير. كما أوضح الاجتماع أهمية مواصلة التركيز على التنمية العالية الجودة في مختلف القطاعات، من بينها تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الكربون وحسن استخدام الموارد الطبيعية، وهو ما سيعزز من قدرة الصين على مواجهة التحديات البيئية العالمية وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وتسعى الصين أيضا إلى مزيد الانفتاح الاقتصادي وزيادة التعاون الدولي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون التجاري الدولي.

أولى الاجتماع أهمية للوائح المتعلقة بالحوكمة القائمة على القانون، من خلال التشديد على ضرورة تعزيز الإدارة وفقا للقانون وأهمية سيادة القانون من أجل إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. بالإضافة إلى وضع قواعد أكثر وضوحا لممارسة السلطة وضمان خضوعها للرقابة القانونية والمؤسسية. حيث تسعى الصين إلى تعزيز بناء دولة القانون وتعزيز الحوكمة القائمة على القانون عبر التحديث الشامل لنظام الحوكمة. يعكس هذا التوجّه الإدراك الكبير لدى القيادة الصينية بأن الحوكمة القائمة على القانون لم تعد مجرد إطار تنظيمي، بل هي ركيزة أساسية لضمان استدامة الاستقرار السياسي وجودة النمو الاقتصادي في مرحلة التحديث الشامل للصين. فتعزيز الإدارة وفقا للقانون يعني الانتقال من الاعتماد على القرارات الظرفية أو الإدارية إلى نظام مؤسسي واضح، يتم فيه تحديد الصلاحيات بدقة، وتنفيذ السلطة ضمن قواعد ورقابة قانونية.

وخلال هذا الاجتماع الاقتصادي الهام، استعرض الرئيس الصيني، شي جين بينغ في كلمته، العمل الاقتصادي للبلاد خلال عام 2025 مع تقديم العمل الاقتصادي للعام المقبل. وقد تم وصف العمل الاقتصادي للعام الحالي بكونه "استثنائيا"، حيث توشك الصين على تحقيق أهدافها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يمثل أيضا نجاحا مهما للخطة الخمسية الـ14، والتي تم من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة. كما أكد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الثقة، مع الاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد الصيني، والتعامل بروح استباقية مع مختلف التحديات، والحفاظ على وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي، بما يمهد لانطلاقة قوية وراسخة لتنفيذ الخطة الخمسية الـ15 للفترة 2026-2030. وتم التركيز أيضا على أن الاقتصاد الصيني سيواصل تنفيذ سياسات استباقية، مع التركيز على الطلب المحلي وتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية مع ضرورة تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش المواطنين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.

شدد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي للصين على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والاستمرارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وهو ما يضمن تحقيق تنمية مستقرة وعالية الجودة بما يخدم معيشة المواطنين، ووضع أساس متين لاستقبال أول عام في الخطة الخمسية الـ15. ويشكل هذا الاجتماع توجها استراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ولتعزيز مكانة الصين التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتحمل هذه التوجهات دلالات هامة لتعزيز قدرة الصمود الصيني أمام التقلبات العالمية ودعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر توازنا يعتمد على الاستدامة والابتكار ورفع جودة النمو.

_______________

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، وليس الشبكة