كاراكاس 23 ديسمبر 2025 (شينخوا) أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الثلاثاء قانونا يهدف إلى ضمان وحماية حرية الملاحة والتجارة في مواجهة أعمال القرصنة والحصار وغيرها من الممارسات الدولية غير المشروعة، وذلك في أعقاب استيلاء الولايات المتحدة على سفن تحمل نفطا فنزويليا في منطقة البحر الكاريبي.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز إقرار "قانون ضمان حرية الملاحة والتجارة ضد القرصنة والحصار وغيرها من الأفعال غير المشروعة دوليا" بعد التصويت عليه.

وتم إقرار التشريع خلال جلسة استثنائية وبإجراءات عاجلة، ردا على استيلاء الولايات المتحدة على سفن تحمل نفطا فنزويليا في أعالي البحار، وينص القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما لكل من يروج أو يمول ما يصفه بالقرصنة أو الحصار.

ويهدف القانون إلى حماية العلاقات التجارية والسياسية الفنزويلية مما تصفه السلطات بمخاطر تهددها من قبل الولايات المتحدة.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى يوم الاثنين، بعد أن قدمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كجزء من جهود ترمي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية.