صنعاء 23 ديسمبر 2025 (شينخوا) وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اليوم (الثلاثاء) اتفاقا يقضي بتبادل 2900 محتجز على ذمة الحرب في البلاد، منهم 30 عسكريا من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي ماجد فضائل، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن جولة المشاورات بشأن المحتجزين والمختطفين اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بتوقيع اتفاق عام برعاية الأمم المتحدة.

وأكد فضائل، وهو أيضا عضو مفاوض في الوفد الحكومي، أن الاتفاق الموقع قضى بتبادل 2900 محتجز ومختطف من كافة الأطراف كحد أعلى، على أن يتم تبادل القوائم والكشوف والتوافق عليها والتنفيذ، بما في ذلك الإفراج عن السياسي اليمني محمد قحطان.

وتابع "كما يشمل الاتفاق إطلاق سراح 7 محتجزين سعوديين بينهم طياران اثنان، و20 سودانيا"، على حد قوله.

وتقود السعودية تحالف عربيا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن منذ العام 2015، وتشارك القوات السودانية ضمن التحالف العربي.

وأشار المتحدث الحكومي فضائل إلى أن الاتفاق نص على أن يتم تبادل القوائم التي تضم أسماء من سيتم الافراج عنهم خلال فترة شهر من توقيع الاتفاق.

من جانبه، قال عبدالقادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين في المشاورات، في بيان على منصة ((إكس)) "وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سوداني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع وذلك في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين والتي عقدت في مسقط.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن أطراف النزاع في اليمن (الحكومة والحوثيين)، اختتمت اليوم، اجتماعا استمر أحد عشر يوما في سلطنة عُمان، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورحب غروندبرغ، بنتائج الإجتماع، مؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وقال غروندبرغ "إن التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".

وأضاف "سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام، في بيان على حسابه في منصة ((إكس))، إنه تم في مسقط "الاتفاق على صفقة تبادل للأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى وتضمّن الاتفاق الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين ومن بينهم أسرى من السعوديين والسودانيين".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أنها ترحب بالاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وتدعو جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال.

وقالت كريستين شيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن "نحن مستعدون وعازمون على تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يلتئم شمل العائلات التي فرّقتها الحرب، بشكل آمن يصون كرامتها".

وأضافت "نعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق وأن تعمل على تحديد المحتجزين المقرّر إطلاق سراحهم دون تأخير".

وأشار بيان اللجنة الدولية إلى أن اتفاق استوكهولم المبرم (بين الحكومة اليمنية والحوثيين) في ديسمبر من العام 2018، نص على دور اللجنة الدولية بوصفها وسيطًا محايدًا في مثل هذه العمليات، وهو ينبع من مهمتها المحايدة، وغير المتحيزة، والإنسانية التي تستند إلى القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن اللجنة الدولية "شاركت ضمن هذا الإطار في إطلاق سراح أكثر من 900 محتجز في اليمن ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم في العام 2020، وما يزيد عن 1000 محتجز في العام 2023".

ويرى صحفي يمني أن الاتفاق اليوم خطوة مهمة للتخفيف من معاناة المختطفين وأسرهم.

وقال الصحفي أكرم الوليدي، إن هذا الاتفاق خطوة ايجابية تسهم في تخفيف معاناة المخطوفين والأسرى وإعادتهم إلى أسرهم التي عانت طويلا.

وأكد الوليدي، وهو معتقل سابق لدى الحوثيين لسنوات، لـ((شينخوا)) "أهمية أي اتفاق تظل منقوصة ما لم يكن جادًا وشاملًا وما لم يبنى على أساس إنهاء ملف الاختطاف من جذوره لا التعامل معه كصفقة مرحلية أو ورقة تفاوض تدار بمنطق المكاسب السياسية".

وأشار إلى أن المرحلة تستدعي اتفاقًا حقيقيًا يعيد الاعتبار للبعد الإنساني ويضمن الإفراج عن جميع المختطفين دون استثناء وفي مقدمتهم، "المخفيون قسرًا"، وأن يتحول إلى مسار دائم ينهي هذه المأساة لا محطة مؤقتة تطوى بعدها الصفحة ويترك المظلومون لمصيرهم، على حد تعبيره.

وكانت قد بدأت هذه الجولة من المشاورات التي توجت اليوم بالاتفاق، في الـ12 من ديسمبر الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بشأن المحتجزين في مسقط.

ورعت الأمم المتحدة سلسلة من جولات التفاوض بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين على مدار سنوات الحرب الدائرة منذ أواخر العام 2014.