7.2 مليار دولار الدخل السياحي للأردن منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي بارتفاع 7%

عمان 15 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي الأردني اليوم (الاثنين) ارتفاع الدخل السياحي بالمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي بنسبة 7% ليبلغ 7.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.9 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن إجمالي حوالات الأردنيين العاملين خارج المملكة، بلغ 3.7 مليار دولار وذلك خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي، وبنسبة ارتفاع 4.2 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد الأردنيين العاملين بالخارج يصل لما يقارب 700 ألف مواطن ويتركزون في دول الخليج العربي.

أما بالنسبة للحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 14.9 %، لتبلغ 1.4 مليار دولار.

وحسب البنك المركزي الأردني احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة البلدان لجهة الحوالات المالية الواردة للأردن، بنسبة 24%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 21.2 % والسعودية 20.7 % وقطر 10.7 %، والباقي ذهب إلى دول أخرى.

وأوضح البنك المركزي أن مصر تمثل الوجهة الرئيسية للحوالات الصادرة من الأردن، حيث بلغت نسبتها 40 %، وبنجلاديش 10.8 % ودولة الإمارات 5.9 % والفلبين 5.4 % والنسبة الباقية توزعت على دول أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور قاسم الحموري لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ارتفاع الدخل السياحي في المملكة يعود إلى جملة من العوامل المهمة، في مقدمتها إدراك السياح الأجانب، بعد مرور أكثر من عامين على الحرب على غزة، وأن الأردن يختلف عن محيطه الإقليمي ويعد منطقة آمنة ومستقرة، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على السياحة إلى المملكة.

وأضاف أن تكلفة السياحة في الأردن لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، لاسيما في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد، ما يجعل السائح يشعر بقدرة مالية أعلى تمكنه من التنقل، والانفاق وشراء مختلف السلع والخدمات، وهو ما ينعكس إيجابا على حجم الطلب السياحي.

وأوضح أن تنوع المنتج السياحي في الأردن يشكل عاملا أساسيا في زيادة أعداد السياح، حيث تشمل السياحة العلاجية والتعليمية والدينية، ما يعزز جاذبية المملكة لمختلف الفئات.

وفيما يتعلق بحوالات الأردنيين العاملين خارج المملكة، أوضح الحموري أن ارتفاعها يعود إلى عدة أسباب، من بينها طبيعة الأسرة الممتدة في المجتمع الأردني، التي تؤثر في توجهات المغتربين وتشجعهم على إرسال الأموال لدعم أسرهم وأقاربهم في الداخل. /نهاية الخبر/

قال إن عددا من المغتربين يرسلون جزءا من مدخراتهم بهدف الاستثمار في الأردن، ما يسهم في زيادة حجم الحوالات، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة محليا، التي تدفع أعدادا متزايدة من الأردنيين للعمل في الخارج، الأمر الذي ينعكس على نمو حوالات المغتربين إلى المملكة.

وأكد الحموري أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تحقيق ارتفاع الدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج، ما يشكل دعما مهما للاقتصاد. /نهاية الخبر/

____________________________________________________________

3 شركات نفط أجنبية تعتزم ضخ استثمارات بـ 16.7 مليار دولار في مصر

القاهرة 15 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي اليوم (الاثنين) أن 3 شركات نفط أجنبية تعتزم ضخ استثمارات قدرها 16.7 مليار دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال بدوي، إن "شركات كبرى تستهدف ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة، مثل إيني (الإيطالية) 8 مليارات دولار، وبي بي (البريطانية) 5 مليارات دولار، وأركيوس (المملوكة لبي بي البريطانية وإكس أر جي الإماراتية) 3.7 مليار دولار"، بحسب بيان لوزارة البترول.

وكشف الوزير المصري، عن "برنامج طموح للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز، يستهدف حفر نحو 480 بئرا استكشافية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026".

وأشار إلى "التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والمسح السيزمي البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط بتكنولوجيا OBN".

وأكد أن كل هذه الاستثمارات تؤكد ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري.

ولفت بدوي، إلى نجاح الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، لضمان تلبية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية التي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأشار إلى أن قطاع البترول تحول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، والعودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات./ نهاية الخبر/

_____________________________________________________

العراق يقرر تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات غير النفطية

بغداد 15 ديسمبر 2025 (شينخوا) قرر المجلس الوزاري للاقتصاد بالعراق، والذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اجتماع استثنائي عقده اليوم (الاثنين) تقليص الانفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن السوداني ترأس اجتماعا استثنائيا للمجلس الوزاري للاقتصاد، خصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

وبخصوص تقليص الانفاق الحكومي قرر المجلس تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع، وفقا للبيان.

وأفاد البيان أن المجلس قرر تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير، وتخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، مؤكدا أن السوداني وجه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، والعمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع موظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء.

كما وجه السوداني، اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن، وفقا للبيان.

وبشأن تعزيز الموارد غير النفطية قرر المجلس إعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حاليا بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.

وأشار البيان إلى أنه تقرر دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصرا في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد.

وأشار البيان إلى أن المجلس قرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فقد سجل الدين الداخلي (الاقتراض من البنوك المحلية) زيادة جديدة، ليصل إلى نحو 87.7 تريليون دينار عراقي (نحو 66.4 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، أي أن الدين الداخلي ارتفع بنحو 5.4% عن العام 2024 الذي بلغ فيه الدين الداخلي 62.9 مليار دولار.

ويرى المراقبون أن التضخم في حجم الديون الداخلية جاء نتيجة الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية المتذبذبة، الأمر الذي يجبر الحكومة العراقية إلى الاقتراض من البنوك الداخلية لتمويل العجز الحاصل في الموازنة العامة للبلاد. /نهاية الخبر/