15 ديسمبر 2025 / شبكة الصين / تجاوز الفائض التجاري للصين 1.08 تريليون دولار، بزيادة بلغت 21% على أساس سنوي حتى نهاية نوفمبر الماضي، وفق البيانات التي أعلنتها الإدارة العامة للجمارك الصينية في 8 ديسمبر الجاري.

وتؤكد هذه النتائج المبهرة مرونة سلاسل الإمداد الصينية وقدرتها التنافسية العالية عالميا، رغم استمرار الجهود الغربية الهادفة إلى الترويج لفكرة "فك الارتباط بالصين"، وإقدام إدارة ترامب على إشعال "حرب الرسوم الجمركية" ضدها.

ومع ذلك، سارع عدد من وسائل الإعلام والسياسيين في الغرب إلى تحريف هذه النتائج ومهاجمتها، واصفين الزخم القوي للصادرات الصينية بأنه أحد أسباب الإخلال بالتوازن التجاري العالمي، مستخدمين شعارات من قبيل "فائض القدرة الإنتاجية" و"الإغراق"، بل لوح بعضهم بإمكانية فرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وتفضح هذه الممارسات للحمائية التجارية ازدواجية المعايير في الخطاب الغربي تجاه الصين: فحين تتقدم الصين يتهمونها بأنها "غير منفتحة بما يكفي"، وعندما تتفوق عليهم يصفونها بأنها "تغرق العالم بمنتجاتها".

وحتى إذاعة فرنسا الدولية تبنت خطابا مثيرا للقلق وطرحت سؤالا بعنوان: "لماذا يُقلق العالم الفائض التجاري الصيني الذي تجاوز التريليون دولار؟". وهذه السردية المتعالية، التي تدعي الحديث باسم "العالم"، طالما أثارت استياء واسعا في الرأي العام الدولي.

إن تجاوز الفائض التجاري الصيني حاجز التريليون دولار يتزامن مع ارتفاع أصوات غربية تحذر من "الخطر" الذي قد يمثله هذا الصعود. لكن القراءة الهادئة للواقع الاقتصادي تكشف صورة مغايرة تماما؛ فالصين ليست قوة تصدير تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، بل أصبحت ـ وفق منطق السوق ـ عاملا رئيسيا في تهدئة موجات التضخم التي تضرب الاقتصادات الغربية.

فالقدرة التنافسية السعرية للسلع الصينية لا تأتي نتيجة "إغراق" كما يروج بعض الساسة الغربيين، بل هي ثمرة عوامل موضوعية تتمثل في سلاسل توريد شديدة الترابط، واقتصاديات حجم واسعة، وبنية تحتية لوجستية عالية الكفاءة، وتحديث تقني متواصل. وهذه العوامل تنتمي إلى قواعد المنافسة الطبيعية في السوق.

وخلال السنوات الماضية، عندما واجهت الولايات المتحدة وأوروبا موجات تضخم هي الأعلى منذ أربعة عقود، حيث تجاوز التضخم 9% في الولايات المتحدة و10% في منطقة اليورو عام 2023، ظلت الأسعار في الصين شبه مستقرة، ولم يتجاوز تضخمها 0.2%. وفي تلك اللحظة، كانت السلع الصينية منخفضة التكلفة تمثل صمام أمان للأسر الغربية في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والطاقة والمواد الأساسية.

وفي عالم "يصوت فيه المستهلك عبر ردود الفعل"، أثبت الواقع أن السلع ذات الجودة الجيدة والسعر المناسب ليست تهديدا، بل اختيارا عقلانيا للمستهلك العالمي. أما إلقاء اللوم على الصين وتحميلها مسؤولية تراجع القدرة التنافسية في الدول الغربية، تحت ذريعة "الإغراق"، فلا يعدو كونه محاولة للتغطية على تأخر الإصلاحات الهيكلية وضعف زخم الابتكار في الاقتصادات الغربية.

وبينما يواصل الساسة الغربيون رفع شعار "فائض القدرة الإنتاجية" في مواجهة الصين، يتجاهلون حقيقة أساسية: فالعالم لا يعاني فائضا في القدرة الإنتاجية، بل نقصا حادا في الإمداد الفعال. ففي ظل تداخل أزمات متعددة مثل صدمات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية والتحول الطاقي، برزت هشاشة سلاسل التوريد العالمية بوضوح. وفي اللحظات الحرجة، كان قطاع التصنيع الصيني القوي هو الذي سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب في الأسواق الدولية.

ولولا قدرة الصين على إنتاج أكثر من عشرة ملايين سيارة كهربائية سنويا، فإلى أي مدى كان سيتباطأ التحول الأخضر العالمي؟ ولولا أن الصين توفر أكثر من 70% من الألواح الشمسية في العالم، فكيف كانت أوروبا ستتمكن من مواجهة أزمتها الطاقية؟ فالغرب يستفيد من جودة المنتجات الصينية وأسعارها المناسبة، ثم يتهم الصين بممارسة "الإغراق"، وهو موقف لا يخلو من التناقض والتنصل من المسؤولية.

وفي الواقع، لا تكمن جذور الاختلالات في التجارة العالمية في الصين، بل في مشكلات بنيوية في الاقتصادات الغربية، مثل هيمنة الدولار والاحتكار التكنولوجي. والمطالبة بأن تخفض الصين فائضها التجاري بشكل أحادي ليست سوى طرح غير منطقي وغير عادل، يشبه دعوة الطبيب لتناول الدواء بدلا من المريض.

وباعتبارها إحدى القوى الكبرى القادرة على توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة بشكل مستقر، دون الانزلاق إلى الإفراط النقدي أو إشعال اضطرابات مالية، تظل الصين، بمرونة قطاعها التصنيعي، مصدرا مهما للثقة والاستقرار في عالم تتزايد فيه الاضطرابات.

وتؤكد حقيقة تجاوز الفائض التجاري للصين حاجز التريليون دولار أن السياسات الغربية الرامية إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الصين أو قمع صادراتها محكومة بالفشل في نهاية المطاف، وسترتد بنتائجها على أصحابها. أما السبيل الصحيح فلا يكمن في بناء الجدران الفاصلة أو قطع سلاسل الإمداد أو السعي إلى فك الارتباط مع الصين، بل في التعاون الحقيقي معها لتعزيز التعددية وبناء نظام تجاري عالمي جديد أكثر شمولا وتوازنا واستدامة.