طرابلس 14 ديسمبر 2025 (شينخوا) بدأت في العاصمة الليبية طرابلس اليوم (الأحد) أعمال الاجتماع الأول لـ "الحوار المُهيكل"، بمشاركة 124 شخصية ليبية تُمثل مختلف مناطق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت الوكالة الليبية إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، افتتحت أعمال هذا الاجتماع الأول بكلمة أعربت فيها عن شكرها لأعضاء هذا الحوار على قبول المشاركة في هذا "المسعى الوطني الهام".

وأكدت "أهمية إجراء مناقشات حول ليبيا داخل البلاد، بما يعزز الملكية الوطنية للعملية السياسية".

ويستند "الحوار المُهيكل" إلى قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، ويُعد أحد الركائز الأساسية في خارطة الطريق السياسية التي تُيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي أُعلن عنها للشعب الليبي ولمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، وفق رئيسة بعثة الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا الحوار" يُوفر منصة شاملة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ورسم ملامح مستقبل البلاد".

ويبلغ عدد المشاركين في الحوار 124 شخصا، بينهم 43 امرأة، وشباب، وممثلون عن مختلف المكونات الثقافية واللغوية، إلى جانب أشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن تركيبة هذه المجموعة "تعكس التنوع الثري للمجتمع الليبي، حيث يسهم كل مشارك بخبراته ووجهات نظره في مناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة وحقوق الإنسان".

وأكدت أن اختيار المشاركين تم عبر عملية دقيقة وشفافة شملت طلب ترشيحات من جهات متعددة، من بينها البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، والكيانات الثقافية، إلى جانب تلقي أكثر من ألف طلب ترشيح طوعي من أفراد أبدوا رغبتهم في المشاركة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء السبت استكمال تشكيل عضوية "الحوار المُهيكل"، الذي يُعد أحد العناصر الثلاثة الأساسية الواردة في خارطة الطريق السياسية، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.

وأوضحت أن "الحوار المُهيكل" يهدف إلى تمكين فئات أوسع من الليبيين من المشاركة الفاعلة في صياغة العملية السياسية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يُفوض البعثة بدعم وتعزيز عملية سياسية شاملة.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات "الحوار المُهيكل" على مدار يومين بهدف تقديم توصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، فضلا عن التصدي لدوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم بناء توافق وطني ورؤية موحدة لمستقبل البلاد ويضمن تمثيلا واسعا وشاملا.