وزيرة تونسية تُؤكد أن قطاع النسيج يُعد من أهم القطاعات الصناعية في بلادها

تونس 10 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، اليوم (الأربعاء)، أن قطاع النسيج يُعد من أهم القطاعات الصناعية في تونس.

وقالت شيبوب، في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة خُصصت لإطلاق مبادرة جديدة لدعم "التنافسية الخضراء لقطاع النسيج والملابس" بالمركز الفني للنسيج بمدينة بن عروس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، إن قطاع النسيج التونسي يُساهم بنسبة 30 % من فرص العمل الصناعية، و30 % من المؤسسات الصناعية.

واعتبرت أن تطور هذا القطاع "مكن تونس من تحقيق ميزان تجاري إيجابي مع الاتحاد الأوروبي بفضل صادرات قطاع النسيج التي تفوق وارداته"، وهو أمر "يعكس جودة الإنتاج الوطني من النسيج وقدرته على الاندماج في الأسواق العالمية"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن التوجهات الجديدة لبلادها تقوم على إدماج واحترام المعايير البيئية، منها البصمة الكربونية، إلى جانب إدخال التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مختلف مراحل الإنتاج، وذلك لتعزيز جاذبية هذا القطاع.

وكشفت في هذا السياق، عن تنفيذ برنامج لتكوين 45 كادرا في مجال حساب البصمة الكربونية والمعايير البيئية، بهدف مرافقة المؤسسات للامتثال للضوابط الأوروبية الجديدة بدايةً من سنة 2026.

وأكدت أن قطاع النسيج لبلادها "يملك مستقبلا واعدا بفضل الكفاءات التونسية والابتكار المتواصل في مجالات التصميم والتطوير التكنولوجي، ما يعزز القيمة المضافة للمنتوج التونسي وقدرته التنافسية عالميا".

وتهدف المبادرة الجديدة لدعم "التنافسية الخضراء والرقمية" لقطاع النسيج التونسي، إلى مرافقة التحول المستدام لهذا القطاع، وذلك في إطار السعي إلى تلبية المتطلبات العالمية المتصاعدة، وخاصة الأوروبية، في مجالات إزالة الكربون وتحسين الاسترسال والمطابقة البيئية.

وتستند هذه المبادرة التي يدعمها مشروع التنافسية والجودة البيئية التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى ثلاث ركائز أساسية تم تصميمها لدعم الصناعيين المحليين في مواجهة التحديات البيئية والرقمية الجديدة.

ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة مهمة في مسار تحديث قطاع النسيج التونسي، بما يمكنه من المحافظة على مكانته التنافسية في الأسواق العالمية ومواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية المتسارعة.

وكان محسن الميساوي المدير العام للمركز الفني للنسيج التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، قد أعلن في الثاني من الشهر الجاري، أن تونس "تُراهن على المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى إنتاج العلامات العالمية".

وكشف أن عائدات صادرات قطاع النسيج في بلاده تجاوزت 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مُسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 1.5 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع الميساوي أن "يبلغ حجم الصادرات 10 مليار دينار (3.4 مليار دولار) في نهاية العام الجاري، مقابل 3.5 مليار دينار (1.2 مليار دولار) في العام 2024.

وشدد الميساوي على أن قطاع النسيج في بلاده "يُعد قطاعا مهما، لأنه يُساهم في تحسين التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يُعتبر القطاع المُصدر الثاني في تونس".

ويبلغ إجمالي عدد المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع النسيج حوالي 1400، منها 80 % تُصدر إنتاجها كليا، وأكثر من 90 % من ذلك الانتاج تستقطبه السوق الأوروبية.

وتُشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، إلى أن قطاع النسيج يُساهم بنحو 20 % في صادرات البلاد، وحوالي 30 % من إجمالي فرص العمل، أي حوالي 150 ألف فرصة عمل. 

---------------------------------------------

مصر تصدر أول إطار تنظيمي شامل لإدارة برامج الرعاية الصحية

القاهرة 10 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم (الأربعاء) إصدار أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في البلاد.

ويستهدف هذا القرار دمج نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، بحسب بيان للهيئة.

ويتضمن الإطار التنظيمي، متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف فريد، أن "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط، وهذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".

وأوضح أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع، كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقا بدراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.