انخفاض نسبة الفقر في العراق خلال 2025

بغداد 5 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم (الجمعة) عن انخفاض واضح في نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 17% خلال العام 2025، مشيرة إلى أنها تواصل التحضيرات لإطلاق استراتيجية لمكافحته للسنوات الخمس المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قوله "إن معدلات الفقر في العراق شهدت انخفاضا واضحا خلال العام الحالي نتيجة سلسلة من السياسات والإجراءات الحكومية المنفذة ضمن استراتيجية مكافحة الفقر".

وأضاف الهنداوي "أن آخر مسح نفذته وزارة التخطيط أظهر انخفاض نسبة الفقر إلى نحو 17% بعد أن كانت 23% في عام 2022".

وأوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة دعم ملف الأمن الغذائي من خلال تأمين السلة الغذائية لمفردات البطاقة التموينية، وتوسعة الشمول في شبكة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي عبر تحويل عدد من المستفيدين إلى موظفين في بعض مؤسسات الدولة.

وتابع "أن استراتيجية مكافحة الفقر تضمنت أيضا منحا مالية مقطوعة للأسر التي لديها أبناء في المدارس لمنع التسرب وضمان استمرارهم في التعليم، إلى جانب توفير دعم وتسهيلات صحية للفئات الفقيرة، وإنجاز مشاريع مستشفيات في المناطق الأشد فقرا".

وأكد الهنداوي "أن وزارة التخطيط تواصل تحضيراتها لإطلاق استراتيجية مكافحة الفقر للسنوات 2026-2030". 

___________________________________________

المركزي الليبي يكشف عن عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 7.8 مليار دولار في 11 شهرا

طرابلس 5 ديسمبر 2025 (شينخوا) كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانات رسمية نشرها ليلة الخميس-الجمعة عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 7.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام الجاري.

وشملت هذه البيانات النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى 30 نوفمبر 2025، وفق ما نشر البنك المركزي على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)).

وذكر البنك أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات بلغت خلال الفترة المذكورة 20.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 28.5 مليار دولار.

وأرجع ارتفاع عجز النقد الأجنبي عن الشهر الماضي إلى تراجع الإيرادات النفطية والإتاوات منذ شهر سبتمبر الماضي، موضحا أنه غطى قيمة العجز من عوائد استثمارات المصرف المركزي من الودائع والذهب.

وأشار إلى أن استخدامات النقد الأجنبي في ليبيا توزعت خلال الفترة المذكورة على 6.41 مليار دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و22.51 مليار عن طريق المصارف التجارية.

وشملت استخدامات النقد الأجنبي بالنسبة لمصرف المركزي، رواتب العاملين بالخارج التي بلغت 317.6 مليون دولار خلال الأشهر الـ 11، و584.6 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و683.3 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى اعتمادات وحوالات لجهات عامة بقيمة مليار و64 مليون دولار.

وأوضح أنه خصص 2.682 مليار دولار لسداد فاتورة استيراد المحروقات، و253.2 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و120.8 مليون دولار منح الطلبة الدارسين بالخارج، و93.3 مليون دولار للعلاج بالخارج، و243 مليون دولار لجهاز مشاريع الإسكان.

أما بالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد تم تخصيص 14.189 مليار دولار للاعتمادات المستندية منذ بداية العام 2025، و696 مليون دولار للحوالات، و7.512 مليار دولار للأغراض الشخصية، و120 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل أكثر من 95% من الإيرادات العامة.

وساهم تدهور الأمن والفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام عام 2011، في تعرض المنشآت النفطية الليبية إلى الاستهداف من تشكيلات مُسلحة ومحتجين في أكثر من مرة.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية كلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، في بنغازي شرق البلاد.