الدوحة 7 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم (الأحد) أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته لكنها لن تقوم بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في قطاع غزة، مشددا على أنه ما من جهة لها الحق بتهجير سكان القطاع.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في جلسة حوارية خلال منتدى الدوحة اليوم " نحن من جانبنا في دولة قطر سنواصل دعم الشعب الفلسطيني وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناته، ولكننا لن نقوم بتوقيع الشيكات لدفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون".

وأضاف أنه من المفارقة خلال النزاع الروسي الأوكراني طلب من روسيا تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بينما عند الحديث عن غزة التي سوتها إسرائيل بالأرض والقول إن إسرائيل عليها مسؤولية في إعادة الإعمار يكون الرد " كلا، أنتم كمنطقة تتحملون هذه المسؤولية"، معتبرا أن " هذه معايير مزدوجة مثيرة للسخرية".

وأكد أن بلاده لن تترك الفلسطينيين دون مساعدة ودون تمويل، لكنه أوضح أن موقف الدوحة هو أن الأموال التي سترسل ستكون لمساعدة الشعب الفلسطيني، ولن تكون مسؤولة عن إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في غزة.

وعن مسألة تهجير سكان القطاع، شدد رئيس الوزراء القطري على أن سكان غزة لهم الحق في البقاء والعيش على أرضهم، وأن ما من جهة لها الحق في تهجيرهم.

وقال في هذا السياق "يؤلمنا حين نسمع الآخرين يتحدثون عن شعب غزة كشعب مختلف عن غيره، ونحن نرى أن سكان غزة لهم الحق في تقرير أين يريدون العيش ولهم الحق في البقاء والعيش في ديارهم ".

وذكر أن الناس هناك لا يريدون مغادرة بلادهم كما حدث في أكثر من مناسبة حين أزيلت الحواجز بين شمال وجنوب القطاع وشوهد الناس يعودون إلى منازلهم رغم أنها سويت بالأرض ويبنون الخيام على أنقاضها، ما يبين أن هذا الشعب لا يريد مغادرة الأرض التي ينتمي إليها، مضيفا " لا نرى أن أي جهة تمتلك الحق بتهجير هذا الشعب أو إجباره على الانتقال لمكان آخر".

وحذر من أن الوضع الحالي في القطاع لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، لافتا إلى أنه في حال بقاء القوات الإسرائيلية هناك واستمرار الخروقات في قطاع غزة فيمكن لهذا النزاع أن يتصاعد مجددا، وهذا ما يجب أن يتفاداه الجميع.

ورأى أن الحل الأمثل يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية الأشمل عبر إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

ويسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن تم التوصل إليه بوساطة مصرية أمريكية قطرية تركية وفق خطة الرئيس ترامب.