القاهرة 6 ديسمبر 2025 (شينخوا) بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، الملف النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان اليوم (السبت) أن اتصالا هاتفيا جرى بين عبد العاطي وجروسى تناول الملف النووي الإيراني.

وأكد الوزير المصري، "أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم (بين إيران والوكالة الدولية)، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني".

وأشار إلى ضرورة أن "يأخذ (هذا الاتفاق) في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

وتقوم مصر بدور الوساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللتين وقعتا في التاسع من سبتمبر الماضي في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون بشأن الملف النووي الإيراني.

ورغم توقيع الاتفاق، فشل مجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر الماضي في اعتماد مشروع قرار لتمديد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وفي أواخر نوفمبر 2025، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا اعتبرته طهران "معاديا" لها، يدعوها إلى "تعاون كامل ومن دون تأخير" عبر "تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول" إلى منشآتها النووية.

وردا على القرار، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتفاق القاهرة "لم يعد صالحا ويعتبر منتهيا رسميا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتواجه إيران اتهامات غربية مستمرة بشأن برنامجها النووي، وهو ما رفضته طهران، مؤكدة أن أنشطتها النووية تهدف بالكامل للأغراض السلمية كتوليد الطاقة والتطبيقات الطبية.

وفي سياق متصل، تناول الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وجروسي أيضا التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لاسيما مشروع المحطة النووية بمنطقة الضبعة شمال غرب القاهرة، والذي يعد نموذجا للتعاون والتنسيق بين مصر والوكالة.

وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال عن دعم مصر الكامل للدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووى ونظامها الأساسي، مؤكدا أن "مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومنع الانتشار النووي ومصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي". / نهاية الخبر/