بغداد 5 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء اليوم (الجمعة) انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية لتتبع الأسلحة للمرة الأولى، بعد إنشاء بنك وطني عراقي للمعلومات يتضمن بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان قوله إن "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة".

وأضاف أن "الوزارة تمتلك الآن بنكا وطنيا للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري".

وتابع اللواء سلطان أن "العراق بات لأول مرة، عضوا في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها".

واستطرد أن "البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضوا في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات".

من جهة ثانية، قال اللواء سلطان إن "الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في العام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد أن "اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من 42.237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات".

يذكر أن الأسلحة انتشرت بين العراقيين بشكل كبير أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد في العام 2003 حيث استولى الكثير من العراقيين على مخازن اسلحة الجيش العراقي السابق، في جميع محافظات البلاد.

وشكلت الحكومة العراقية الحالية في العام 2024 لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، وانشأت آلية لشراء الأسلحة من المواطنين لغاية نهاية هذا العام وبعدها سيتم مصادرة الأسلحة ومحاسبة مالكيها. /نهاية الخبر/