طوكيو 30 نوفمبر 2025 (شينخوا) أقرت الحكومة اليابانية مؤخرا مقترح ميزانية تكميلية للسنة المالية 2025 (أبريل 2025- مارس 2026)، يرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المحدد، في خطوة أثارت القلق في مختلف القطاعات في اليابان.

ويشمل مقترح الميزانية الذي أقره مجلس الوزراء يوم الجمعة 1.1 تريليون ين (نحو 7.04 مليار دولار أمريكي) كإنفاق دفاعي إضافي. ومع احتساب 9.9 تريليون ين في الميزانية العادية، سيصل إجمالي الإنفاق المرتبط بالدفاع للسنة المالية الجارية إلى حوالي 11 تريليون ين بغية تحقيق هدف الحكومة المتمثل في رفعه إلى نسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة قد حددت في البداية السنة المالية 2027 موعدا مستهدفا لتحقيق هدف الـ2 بالمائة. وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في خطاب حول السياسات ألقته في أكتوبر الفائت إنها تهدف إلى الوصول إلى هدف نسبة الـ2 بالمائة في السنة المالية 2025، أي قبل عامين من الموعد المحدد بالسنة المالية 2027، ضمن برنامج بناء القدرات الدفاعية المتعدد السنوات الذي صدر في 2022.

وأورد مقال افتتاحي نشرته صحيفة ((أساهي شيمبون)) اليابانية في عددها الصادر يوم الأحد أن الوثائق الثلاث المحدّثة لليابان بشأن سياساتها الأمنية والدفاعية تقترح "تعزيز القدرات الدفاعية بشكل جوهري" واكتساب "القدرة على ضرب قواعد العدو". لكن "قدرة مهاجمة قواعد العدو" هذه تقوض "السياسة ذات التوجه الدفاعي البحت" في البلاد، بحسب المقال.

وتابع المقال أن سياسات تاكايتشي الأمنية تواصل السير على هذا النهج، بما في ذلك مواصلة زيادة الإنفاق الدفاعي وتخفيف القيود على تصدير الأسلحة بشكل كبير. ولفت المقال إلى أن التدهور المستمر لوضع اليابان كدولة سلمية يمثل مصدر قلق بالغ.

وقال البروفيسور الفخري أتسوشي كوكيتسو من جامعة ياماغوتشي اليابانية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكومة اليابانية تسرع برنامجها للتوسع العسكري. وبالنسبة للاقتصاد الياباني، فإن إنفاقا دفاعيا يتجاوز 10 تريليونات ين يشكل عبئا ثقيلا للغاية، كما أن هذا النهج يتجاهل معيشة السكان.