1 ديسمبر 2025 / شبكة الصين/ نشرت صحيفة "ذا ستار" الكينية مؤخرًا مقالًا بعنوان "كيف يقضي نموذج التخفيف الدقيق من الفقر في الصين على الفقر المدقع ويضع معيارًا عالميًا". وأشار المقال إلى أنه بعد ثماني سنوات من الجهود المتواصلة، تمكنت الصين بحلول نهاية عام 2020 من انتشال جميع سكان الريف البالغ عددهم 98.99 مليون نسمة، وفقًا للمعايير السائدة آنذاك، من براثن الفقر، وهو ما شكل محطة بارزة في تاريخ نضال الصين الطويل ضد الفقر.

وفعليًا، ومنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، واصلت الصين دفع مكافحة الفقر بشكل مستمر، مما أدى إلى انتشال مئات الملايين من الفقر. لكن بحلول عام 2013، لم يعد النهج التقليدي القائم على النمو الاقتصادي وحده قادرًا على الوصول إلى الفئات الفقيرة المتبقية. ومن هنا أطلقت الصين إستراتيجية التخفيف الدقيق والموجه من الفقر، التي أعادت تعريف منهج مكافحة الفقر وأساليب القضاء عليه داخل البلاد.

ويقوم مفهوم التخفيف الدقيق من الفقر على مبدأ أساسي، وهو وضع حلول مخصصة لكل أسرة فقيرة حسب ظروفها الخاصة. وتبدأ العملية بجمع البيانات، حيث تحدد الحكومة الأسر الفقيرة، وتسجل بالتفصيل مستوى الدخل والتعليم والصحة والأسباب الدقيقة للفقر. وقد أتاح هذا النظام الديناميكي لإدارة المعلومات وصول المساعدات بشكل دقيق وفعّال، بعيدًا عن الأساليب الموحدة. وكما قال أحد الباحثين في جامعة رنمين الصينية "تحديد جذور الفقر هو السبيل لوصف العلاج المناسب".

وحصلت كل أسرة فقيرة على دعم مخصص، شمل مستلزمات زراعية، ومواشي، وتدريبًا مهاريًا، وقروضًا صغيرة لدعم ريادة الأعمال. كما استفادت القرى من مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد دخل جماعي، وحصل السكان الريفيون على دعم للعمل في المدن أو في المصانع القريبة. وفي الوقت ذاته، استثمرت الصين بكثافة في الخدمات العامة الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والبنية التحتية.

ولم تكن مكافحة الفقر في الصين مجرد ضخ أموال، بل كانت أيضًا مسألة حوكمة فعالة. فقد وضعت الحكومة المركزية السياسات العامة، وأشرفت الحكومات على مستوى المقاطعة على توزيع الموارد، بينما تولّت الحكومات على مستوى المحافظة التنفيذ الميداني. وتم تحديد مسؤوليات القادة بوضوح، وأُرسل ملايين الكوادر إلى القرى لتقديم الدعم على الأرض.

وبحلول نهاية عام 2020، حققت الصين نصرًا شاملًا في القضاء على الفقر المدقع. إذ ارتفع مستوى دخل السكان بشكل ملموس، واتسعت تغطية الخدمات العامة الأساسية، وتقلّصت فجوة مستوى المعيشة بين الريف والحضر بشكل كبير. ووصف المحللون هذه التجربة بأنها "نموذج عالمي في مجال التخفيف من الفقر بشكل دقيق وهادف".

ويرى المقال أن تجربة الصين توفر مرجعًا ثمينًا للدول النامية، وخاصة الإفريقية من خلال مجموعة من الدروس. أولا، وضوح الرؤية الوطنية أمر بالغ الأهمية. فقد جعل الحزب الشيوعي الصيني القضاء على الفقر أولوية قصوى، وليس مجرد هدف حكومي. ثانيا، فهم جذور الفقر أساس وضع الحلول الناجحة. فقد ضمنت الصين من خلال البيانات الدقيقة أن تكون التدخلات مستهدفة ومستدامة. ثالثا، التعليم عنصر لا يمكن الاستغناء عنه. حيث ضمنت الصين التحاق الأطفال بالمدارس ووسّعت نطاق التعليم المجاني، وركزت على تنمية المهارات. رابعا، خلق فرص العمل أمر جوهري. دعمت الحكومة الزراعة وتربية المواشي والمشاريع الصغيرة، وطورت صناعات محلية ومصانع كثيفة العمالة في المناطق الريفية. خامسا، تطوير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والري والإنترنت لدمج المناطق النائية في السوق الوطنية وتعزيز النمو المستدام. وسادسا، الحوكمة القوية وآليات المساءلة التي ضمنت نزاهة وفعالية تنفيذ البرنامج.

وأكد المقال أن تجربة الصين تثبت أن الفقر ليس قدرًا محتومًا. فبرؤية بعيدة، وقيادة حكيمة، واستخدام منهجي للبيانات، والعزم، يمكن لأي دولة أن تنتشل ملايين الناس من الفقر، وتحقق الازدهار المشترك. ولقد قدمت الصين للعالم مثالًا قويًا. وبالنسبة للدول النامية التي ما زالت تكافح الفقر المنتشر، فإن التجربة الصينية هي برهان حي على أن التقدم - عند اعتماد النهج الصحيح والتعاون والعزيمة - ليس ممكنًا فحسب، بل حتمي أيضًا.