1 ديسمبر 2025 / شبكة الصين/ نشر المعهد الأسترالي للسياسات الإستراتيجية مؤخرًا تحليلًا تناول التوصيات المتعلقة بصياغة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026–2030)، معتبرا أنها تعكس التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية والخارجية الصينية.

ويرى التحليل أن هذه التوصيات لا تقتصر على مواصلة الأهداف والرؤى والمبادئ الأولوية للخطط السابقة، بل تُظهر أيضًا دخول الصين مرحلة أكثر نضجًا في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأشار التحليل إلى أن فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة" (2026-2030) تُعد مرحلة حاسمة على طريق التحقيق الأساسي للتحديث الاشتراكي في الصين. وفي التوصيات بشأن الخطة، لا يزال الابتكار العلمي والتكنولوجي وبناء منظومة صناعية حديثة من أبرز مجالات التركيز.

وأكدت التوصيات ضرورة تسريع بناء منظومة صناعية حديثة، ما يشير إلى أن الصين تعتزم من خلال الترقية التكنولوجية والتحول الأخضر والإصلاح التنظيمي والتوسع الدولي، رفع جودة وكفاءة الصناعات التقليدية مثل تصنيع الآلات. كما حددت التوصيات التقنيات الكمية والتصنيع الحيوي وطاقة الهيدروجين والاندماج النووي وواجهات الدماغ والحاسوب ووالجيل السادس للاتصالات (6G) بوصفها القوى المحركة الرئيسية للاقتصاد المستقبلي.

ولفت التحليل إلى أن تحقيق الاكتفاء العلمي والتكنولوجي الذاتي يشكل محورًا أساسيًا في الخطة؛ إذ تهدف التوصيات إلى تعزيز الابتكار الأصيل، وتجاوز الاختناقات في التقنيات الأساسية، ودفع التحول الرقمي والصناعي. كما تركز على إصلاح منظومة التعليم الأساسي والجامعي، وتحفيز التدفق المتوازن للمواهب، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

وفيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية الخضراء، أُدرجت مجموعة من المهام الجديدة، من أبرزها: بناء منظومة جديدة للطاقة، والاستغناء التدريجي والمنظّم عن الوقود الأحفوري، وتسريع تطوير الشبكات الذكية والجزئية للطاقة.

أما على صعيد تعزيز الحوكمة الداخلية، فأوضح التحليل أن التوصيات تناولت بوضوح ضرورة دفع تنشيط الريف بشكل شامل، واضعة قضايا "الزراعة والريف والمزارعين" في صدارة الأولويات، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير إدارة الأراضي، ودعم السياسات الاقتصادية، وتنفيذ سياسات مكافحة الفقر. كما جرى إدراج تعزيز الحوكمة في مجال السلامة العامة ضمن الأولويات.

وفي إطار تنشيط الاستهلاك المحلي وتعزيز ثقة الجمهور، ستعمل الصين على توسيع الطلب الفعّال وتسريع بناء سوق وطنية موحّدة. ففي جانب توسيع الطلب، سيتم الجمع بين تحسين معيشة الشعب وتعزيز الاستهلاك، وبين الاستثمار المادي والاستثمار في الإنسان؛ كما ستواصل الصين تنظيم سلوك الحكومات المحلية والحد من المنافسة غير المنتجة لتحرير إمكانات السوق الوطنية الموحدة.

أما في مجال التعاون الدولي، فقد لاحظ التحليل أن التوصيات بشأن الخطة خصصت فصلًا كاملًا حول "توسيع الانفتاح على مستوى عالٍ، وخلق وضع جديد للتعاون المربح للجميع"، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الخدمات وتحسين تجارة الخدمات عبر الحدود. كما دعت إلى اغتنام الفرص، لا سيما ضمن مبادرة "الحزام والطريق" عالية الجودة.

ونوه التحليل إلى أن الصين ستعمل على دفع مشاريع معيشية "صغيرة لكن فعالة"، وتطوير نظام تمويل واستثمار مستدام وآمن، وحماية مصالحها الخارجية بشكل ملموس.