طرابلس 30 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم (الأحد) جاهزيته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026، حال توفر متطلبات التمويل والتأمين، والاتفاق على آلية لدعم هذه العملية والإشراف عليها في ظل وجود حكومتين في البلاد.

وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنه على استعداد "لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026، حال توفير متطلبات التمويل والتأمين، والاتفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل الحكومتين".

وشدد في هذا الصدد على "استقلالية وحيادية المفوضية العليا للانتخابات بما يؤهلها لكسب ثقة المواطنين والسياسيين بمختلف توجهاتهم، فيما تقدمه لهم من خيارات وممارسات انتخابية تمكّنهم من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في السلطة".

وردا على الدعوات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات بتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن، قال المجلس إنه "يمارس دوره السيادي الذي كفله الإعلان الدستوري في الإشراف على العملية الانتخابية بكل مكوناتها ومتطلباتها، في إطار سيادة الدولة على مؤسساتها وما يصدر عنها من قوانين وقرارات".

وحث في هذا السياق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على "التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية تلك الخلافات فورا وإحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير أو مماطلة".

كما حثها على "عدم الانجرار أو الانصياع إلى مطالبات غايتها الإبقاء على حالة الجمود التي نخرت في هيكل الدولة، وألا تنخرط في مسارات لن تُقدم شيئا لجذور المشكلة، بل ستزيد الأمر تعقيدا".

واعتبر المجلس أن "قرار تغيير الوضع الراهن يجب أن يكون ليبيا محضا، ومسؤولية اتخاذه تقع على الليبيين دون غيرهم، فلا يجب أن يخضع لأجندات خارجية أو تدخلات دولية أو حسابات ومصالح إقليمية".

وطالب مجلسي النواب (البرلمان) والأعلى للدولة (غرفة تشريعية ثانية) بأن يتحملا مسؤوليتهما "في إنقاذ الوطن مما يحاك له من مؤامرات غايتها ترسيخ واقع الانقسام والتشرذم".

وأكد المجلس في ختام بيانه أنه "لن يتردد في حمل لواء التغيير مهما واجه من تحديات وعراقيل، والاضطلاع بمسؤوليته الوطنية إيمانا منه بأن الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع هما السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا يوم الجمعة الماضي، المفوضية الوطنية الليبية للانتخابات إلى "العمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن".

وقال صالح في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للبرلمان الليبي على شبكة الانترنت "إننا ندعو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى العمل الفوري على تنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وذلك ضمانا لوحدة التراب الليبي ومؤسساته، ومنعا لاستمرار حالة الفوضى والانقسام، وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة".

وتزامنت هذه الدعوة مع خروج مظاهرات في عدد من المدن الليبية، طالبت بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية دون أي تأخير، وذلك في إطار تصاعد الضغوط الشعبية لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية أن تلك المظاهرات التي وُصفت بالحاشدة، جرت في عدة مدن شرقي ليبيا، منها بنغازي والبيضاء ودرنة وطبرق وإجدابيا طالب فيها المتظاهرون بإجراء انتخابات رئاسية، باعتبارها "خطوة مهمة نحو توحيد البلاد وتحقيق الأمن وبناء الدولة".

وبحسب رئيس البرلمان الليبي، فإن تلك المظاهرات "تؤكد ثبوت رغبة ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن ليبي مُسجلين في سجلات الناخبين لإجراء هذه الانتخابات"، لافتا في بيانه إلى أن البرلمان الليبي "كان قد أصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة منذ فترة، وأحاله إلى مفوضية الانتخابات".

واعتبر أن موقفه الداعي إلى الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية يأتي "تنفيذا لإرادة الليبيين التي تُعتبر مصدر السلطات ومنشئها، واستجابة للمطالب الصادرة عن المظاهرات المُقامة بكافة ربوع الوطن، والتي تؤكد على ضرورة تحقيق الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية كلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي. /نهاية الخبر/