تونس 28 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكدت تونس اليوم (الجمعة) التزامها الثابت بمساندة جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وبضرورة التوصل إلى حل سياسي دستوري وقانوني شامل ودائم يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، بحسب وزارة الخارجية التونسية.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على موقع ((فيسبوك))، إن وزير الخارجية محمد علي النفطي "استقبل اليوم هانا تيته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تجري حاليا زيارة إلى تونس تندرج في إطار التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي، وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى إعادة تنشيطه".

وأضافت أن النفطي أكد خلال هذا اللقاء "التزام تونس الثابت بمساندة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبضرورة التوصل إلى حل سياسي دستوري وقانوني شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، يحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية".

وتابعت أنه "ثمن بالمناسبة المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الدفع بخارطة الطريق الأممية، لاسيما من خلال إطلاق "الحوار المُهيكل"، كخطوة أولى أساسية في تنفيذها".

كما جدد وزير الخارجية التونسي، التأكيد على التزام بلاده الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، التي اعتبرها "إطارا فعالا للتنسيق والحوار البناء بين الدول الشقيقة، يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الدعم للمسار السياسي الليبي، وضمان تكامل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية".

وتجمع آلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، وقد تأسست في العام 2017، لكنها توقفت في العام 2019، قبل استئناف نشاطها في مايو الماضي، بعقد اجتماع ثلاثي تشاوري في العاصمة المصرية القاهرة ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وبحسب بيان الخارجية التونسية، فإن هانا تيته، أعربت خلال اللقاء مع وزير الخارجية التونسي عن "تقديرها الكبير للدعم التونسي الثابت لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

كما أكدت التزامها بمواصلة التنسيق مع تونس مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين" للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق الأممية، وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.