تونس 28 نوفمبر 2025 (شينخوا) ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الجمعة) بـ"التدخل السافر" للبرلمان الأوروبي في شؤون بلاده بعدما أصدر الأخير قرارا ينتقد تردي الأوضاع الحقوقية في تونس.

وقال سعيد، في كلمة في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) صباح اليوم عقب لقاء مع وزير خارجية بلاده محمد علي النفطي، الخميس إن ما تضمنه جدول أعمال البرلمان الأوروبي من مناقشات حول الشأن التونسي "يُعد تدخلا سافرا في السيادة الوطنية".

وأكد "أن تونس دولة مستقلة وذات سيادة، ولن تقبل تحت أي ظرف بتدخل أي جهة كانت في شؤونها الداخلية".

وأضاف "... تونس دولة، السيادة فيها للشعب، ومن لايزال يهزهم الحنين إلى الماضي، ومن يتوهمون هم وأذنابهم أنهم أوصياء علينا، فهم واهمون ومخطئون في العنوان، فالعنوان الصحيح هو تونس الحرة المستقلة أبد الدهر".

وأردف قائلا "... ليصوتوا كما صوتوا"، وذلك في إشارة إلى تصويت البرلمان الأوروبي أمس بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بـ "حماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء".

وخاطب الرئيس التونسي أعضاء البرلمان الأوروبي قائلا "...فليستفيقوا من أضغاث أحلامهم، ومن هذه الأكاذيب والاحتقار للشعوب التي لا تقبل إلا بالاستقلال، فتونس ليست ضيعة ولا بستانا، أو أرضا بلا سيد كما كانوا ينظرون".

وتابع "...من لا يحترم بلادنا وسيادة شعبنا، ومن لا يحترم أبسط القواعد في التعامل مع الدول يجب أن يعلم أننا لن نقبل بهذا ولن نرتضيه، وليتحمل مسؤولياته كاملة".

وأعاد التذكير في هذا السياق، بأنه وجه قبل يومين احتجاجا شديد اللهجة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ثم كلف وزير الخارجية بتوجيه احتجاج شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس، لم يسمها، ولكل من لم يحترم الأعراف الديبلوماسية.

واستدعى الرئيس التونسي، الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، وذلك بعد لقاء أجراه مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

ودعا سعيد، الأطراف الأوروبية إلى التخلص من "العقلية القديمة" التي تتعامل مع تونس وكأنها تتلقى التعليمات، مؤكدا أن من يريد التقييم والنصح عليه أولا أن ينظر إلى تاريخ تونس التي "لا تتنازل إطلاقا عن سيادتها وإرادة شعبها".

وختم الرئيس التونسي كلمته بالقول "إن ساعة الحقيقة قد حانت، وإن كل المناورات ومحاولات الضغط أو الاصطفاف مع من يريد أن يبقى في مستنقعات الخيانة والارتهان للخارج لن تنال من الدولة ولا من قرارها الوطني المستقل".

ُ وصوت البرلمان الأوروبي الخميس بأغلبية كبيرة على قرار انتقد فيه الوضع الحقوقي في تونس، وطالب أيضا المفوضية الأوروبية بالرد على الضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.