القاهرة 23 نوفمبر 2025 (شينخوا) ردا على قرار "معاد" لإيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت طهران انتهاء "اتفاق القاهرة" بشأن ملفها النووي، في خطوة اعتبرها مراقبون "تعكس انعدام الثقة" بين إيران والوكالة الدولية.

وأكد المراقبون لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والولايات المتحدة الأمريكية عمدت إلى إفراغ اتفاق القاهرة من مضمونه، ما دفع إيران إلى الانسحاب من الاتفاق كـ "رسالة اعتراض واضحة على التسييس" داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والخميس، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تفاهم القاهرة "لم يعد صالحا ويعتبر منتهيا رسميا"، بعد "صدور قرار معاد لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ويدعو القرار، الذي صدر رغم معارضة وامتناع 15 من أصل 35 عضوا عن التصويت، طهران إلى "تعاون كامل ومن دون تأخير" عبر "تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول" إلى منشآتها النووية.

وصدر القرار، الذي يدين إيران في مجلس المحافظين، رغم بدء طهران في تسهيل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية، بدءا من المواقع التي لم تقصف في الهجمات، وفق عراقجي، الذي اتهم دول الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بأنها تشوه مصداقية واستقلالية الوكالة الدولية، وتعطل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران، مشيرا إلى أن اتفاقية القاهرة قتلت على أيدي هذه الدول.

وتوصلت إيران والوكالة الدولية في 9 سبتمبر 2025 إلى اتفاق في القاهرة لاستئناف التعاون بشأن الملف النووي، وذلك بعد حوالي شهرين على قرار طهران تعليق تعاونها مع الوكالة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت في يونيو الماضي منشآت نووية وعلماء إيرانيين.

-- قرار متوقع

وقال الخبير المصري الدكتور محمد محسن أبو النور، إن قرار إيران إنهاء اتفاق القاهرة "كان متوقعا خاصة أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد ذلك بشكل صريح في القاهرة أثناء توقيع الاتفاق، حيث قال إن إيران سوف تظل ملتزمة باتفاق القاهرة ما لم تذهب أوروبا إلى تفعيل آلية الزناد في ذلك الوقت، وما إن وقعت أوروبا على قرار بإعادة هذه الآلية على إيران في مجلس الأمن أصبح اتفاق القاهرة مفرغا من مضمونه، وأصبحت إيران غير ملتزمة قانونيا بمخرجات هذا الاتفاق".

وأعلنت دول الترويكا الأوروبية، في 28 أغسطس الماضي تفعيل آلية الزناد، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا على طهران، والمدرجة في الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015، وذلك بعد أخطرت مجلس الأمن بـ"عدم التزام" طهران ببنود الاتفاق النووي.

ورغم توقيع اتفاق القاهرة، عادت العقوبات الدولية على إيران إلى حيز التنفيذ في أواخر سبتمبر 2025، بعد نحو عشر سنوات على رفعها بموجب الاتفاق النووي، بسبب هذه الآلية.

وأضاف أبو النور، وهو رئيس "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية" بالقاهرة، أن اتفاق القاهرة "يقضي بالتعاون التدريجي بين إيران والوكالة الدولية برعاية القاهرة، وهذا التعاون يشمل أن يذهب مفتشو الوكالة إلى المواقع الإيرانية النووية التي قصفت من جانب أمريكا وإسرائيل في يونيو الماضي، والسماح بحرية لهؤلاء المفتشين بالتجول في المنشآت النووية الإيرانية، وإطلاع الوكالة على حجم مخزون اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 % فما أكثر".

وتابع أنه "كان من المتوقع أن يؤول هذا الإتفاق إلى هذه المرحلة (أي الإلغاء) بعدما خرقت أوروبا من جانب واحد هذا الاتفاق باللجوء إلى آلية الزناد".

بدوره، رأى الباحث في مركز"الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية" عبد العزيز الشعباني، أن قرار طهران الانسحاب من اتفاق القاهرة "خطوة مرتبطة بتصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية" للطاقة الذرية.

وقال الشعباني "إن إيران ترى أن بعض مواقف مجلس محافظي الوكالة مجحفة، وقرارها رد فعل سياسي أكثر من كونه تغييرا جوهريا في الموقف من التعاون النووي، وبشكل عام القرار يعكس مرحلة من انعدام الثقة المتبادلة وليس رفضا مبدئيا لمبدأ التعاون".

في حين قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأمن النووي بمركز "الإمارات للدراسات" الدكتور سامر الكيلاني، إن قرار إيران "يعكس توترا سياسياً متصاعدا أكثر منه خطوة فنية".

وأوضح الكيلاني أن "طهران أرادت من خلال هذا القرار توجيه رسالة اعتراض واضحة على ما تعتبره تسييسا داخل مجلس المحافظين" بالوكالة الدولية، وأضاف أن "إيران تسعى لإعادة ضبط قواعد التفاوض ودفع الأطراف الغربية للتعامل مع مخاوفها بجدية أكبر".

-- تداعيات محتملة

وبعد قرار إيران إنهاء اتفاق القاهرة، يتوقع أبو النور أن يكون لهذه التطورات "تداعيات غير محدودة على مستوى اضطراب وتصعيد المشهد الراهن بين إيران والمجتمع الدولي".

لكن الشعباني أكد أن "الباب لا يزال مفتوحا للحلول الدبلوماسية خاصة أن الطرفين يدركان أن التصعيد الكامل لا يخدم أيا منهما".

ولفت إلى أنه يمكن استعادة الثقة بين إيران والوكالة الدولية عبر اتخاذ "خطوات فنية متبادلة وخالية من الرسائل السياسية، وضمانات باحترام التفويض المهني للوكالة، والابتعاد عن تسييس الملف".

أما الكيلاني فقد رأى أن وضع الملف النووي الإيراني "دخل منطقة رمادية قابلة للتطور في اتجاه التهدئة أو التصعيد، حسب ردود الأفعال الدولية".

ودعا إيران والوكالة الدولية إلى "خطوات متبادلة" بحيث تسمح طهران بـ "الحد الأدنى من المراقبة الفنية الضرورية"، بينما يخفض مجلس محافظي الوكالة "لغة الإدانة، والعودة إلى الحوار الفني، مع تقديم ضمانات بعدم استخدام معلومات الوكالة لأغراض استخبارية، وهو مطلب بات أساسيا بالنسبة لإيران".

في حين قال الخبير العراقي الدكتور ناظم علي عبد الله عضو "المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية"، إن إيران تشعر بأن استمرار التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية غير مجد، ولا يمكن الاستمرار فيه مع شروط تعجيزية تطالب بها الإدارة الأمريكية، ومنها وقف التخصيب بالكامل وتفكيك البرنامج النووي الإيراني.

ورغم هذه التطورات من الجانبين، يرى الخبراء أن الوساطة ستلعب دورا في استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

-- الوساطة المصرية خيار غير منحاز

وتوقع أبو النور "استمرار الوساطة المصرية بين إيران من جانب والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمريكا والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، خاصة أن مصر تطلع بدور قيادي وريادي دبلوماسي في الإقليم هدفه الاستقرار، بحكم أن القاهرة تاريخيا هي قوة تثبيت السلام وحفظ للسلام".

وأضاف "أتصور أن مصر سوف تواصل التمسك بلعب هذا الدور الدبلوماسي الكبير بين إيران والأطراف الأخرى حتى لا يضطر الإقليم إلى الدخول في حالة حرب سوف تؤدي إلى اندلاع النيران في الإقليم بالكامل، وبالتالي يتضرر كل الأطراف، وليس من مصلحة مصر أن تذهب إيران إلى معركة أخرى مع أوروبا وأمريكا".

الأمر كذلك بالنسبة للشعباني، الذي رجح أن تستمر مصر في دور الوساطة بين إيران والوكالة الدولية، لعدة أسباب من أهمها أن "القاهرة تملك قناة تواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، ولديها خبرة في إدارة ملفات حساسة ومعقدة، كما لديها الرغبة في الحفاظ على استقرار إقليمي أوسع، فضلا عن أن الأطراف نفسها ترى في الوساطة المصرية خيارا مقبولا وغير منحاز".

كما توقع الكيلاني، استمرار جهود القاهرة في الوساطة بالملف النووي الإيراني رغم التعقيدات الحالية، لافتا إلى أن مصر تنظر لهذا الملف باعتباره مسألة أمن إقليمي.

وأضاف أن إيران والوكالة الدولية تدركان أهمية الدور المصري كقناة تواصل فاعلة، وتوقف الوساطة سيترك فراغا يزيد من احتمالات التصعيد. /نهاية الخبر/