طرابلس 21 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، في شرق البلاد رفضها المطلق لإنشاء "الهيئة العليا للرئاسات" التي تضم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، معتبرة أنها "تهدد وحدة الدولة"، وحذرت من أن خيار المطالبة "بالحكم الذاتي" سيكون "مطروحا بشكل واضح وعاجل".

وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) الليلة الماضية إنها "ترفض رفضا مطلقا إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات، وتعتبره تشكيلا غير موجود قانونا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه".

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، الخميس عن تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" خلال اجتماع تأسيسي في العاصمة الليبية طرابلس شارك فيه أيضا رئيسا المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن الهيئة الجديدة تضم "الرئاسات الثلاث، وذلك للعمل في إطار تنسيقي يشكل السلطة السيادية العليا للبلاد" وأنها "ستُعنى بتنسيق القرار الوطني الليبي وتوحيد المواقف بين القيادات العليا للدولة".

وأكدت حكومة شرق ليبيا "أن أيا من هذه الأجسام لا يملك سلطة إصدار أو الاتفاق" على مثل هذا التشكيل، مشددة على "أن كل ما ينتج عن هذا الكيان من قرارات أو صفات أو اجتماعات وتوزيع أدوار أو محاصصات لا يُعتد به، ولا يكتسب أي قيمة أمام مؤسسات الدولة".

وأوضحت أن الإعلان الدستوري "حصر بشكل صريح صلاحيات استحداث الأجسام التشريعية والتنفيذية في السلطة التشريعية المنتخبة، ممثلة في مجلس النواب الليبي(البرلمان)، مانعا أي جهة تنفيذية أو استشارية من إنشاء كيانات موازية أو منافسة للسلطات القائمة".

وحذرت من أن هذه الخطوة "تهدد وحدة الدولة، وتمس استقرارها المؤسسي، وتُعد سلوكا معطلا للمسار الانتخابي، وافتعالا لأزمة دستورية خارج القانون"، وأهابت بالمجتمع الدولي "عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان".

ولوحت حكومة شرق ليبيا في المقابل بخيار المطالبة بالحكم الذاتي، قائلة إنه "أمام هذا العبث السياسي فإنها تدعو لسرعة إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن خيار المُطالبة بالحكم الذاتي سيكون خيارا مطروحا بشكل واضح وعاجل".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية كلّفها البرلمان، وهي برئاسة أسامة حماد، في شرق البلاد. /نهاية الخبر/