بغداد 20 نوفمبر 2025 (شينخوا) انتقد خبير عراقي تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الأخيرة بشأن تايوان الصينية، قائلا إن "أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين لعب بالنار".

وقال السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني - العراق، كاوه محمود في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إن تصريحات تاكايتشي التي أشارت فيها إلي إمكانية تدخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية في قضية تايوان الصينية "تصريحات غير مسؤولة ولا تعكس قدرا من العقلانية السياسية"، مؤكدا أن "أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين لعب بالنار".

وقال محمود "يبدو أن الحكومة اليابانية الحالية لم تستفد من الدروس التاريخية، ولا تزال تتبنى خطابات استفزازية بعيدة عن المسؤولية فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن في مضيق تايوان، بدلا من السعي للحفاظ على علاقات ودية مع الصين."

وأضاف أن الحكومة اليابانية تتجاوز بذلك حقائق ثابتة لم يقرها المجتمع الدولي والقانون الدولي فحسب، بل سبق وأن اعترفت أيضا بها، وهي أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن قضية تايوان شأن داخلي صيني، وأن كيفية حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني.

وتابع أنه يجب على الحكومة اليابانية أن تدرك أن الصين لا تتسامح مع أي تدخل خارجي يمسّ سيادتها ووحدة أراضيها، وأن الاستمرار في الإدلاء بالتصريحات الاستفزازية يعكس موقفا غير مسؤول، ويعد مقامرة خطيرة تشبه اللعب بالنار، داعيا طوكيو إلى كبح جماح الأصوات المتطرفة داخل مؤسساتها الحاكمة والعودة إلى روح الدستور السلمي الذي تعهدت به بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال إنه لا يمكن تجاهل التاريخ، وأن شعوب آسيا لا تزال تتذكر الجرائم التي ارتكبتها النزعة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، مردفا أنه قبل أن تتحدث الحكومة اليابانية عن الأمن الإقليمي، عليها أن تواجه ماضيها بصدق وتحترم مشاعر الشعوب التي عانت من احتلالها وعدوانها.

وفي الوقت نفسه، أشاد السياسي الكردستاني العراقي بالتزام الصين الثابت بنهج التنمية السلمية والاحترام المتبادل وحل النزاعات عبر الحوار، داعيا اليابان إلى تبني نهج مماثل بدلا من محاولة خلق توترات لا مبرر لها. وأضاف "انتهاك سيادة دولة أخرى لن يخدم السلام ولن يخدم مصالح الشعب الياباني نفسه."

وقال إنه خلال السنوات الأخيرة، أجرت اليابان تعديلات في سياستها الأمنية، ووسعت ميزانيتها الدفاعية، وخفّفت القيود على صادرات الأسلحة، وسعت إلى تطوير الأسلحة الهجومية، ما يُشير إلى انحدارا واضحا في المسار الخاطئ للتوسع العسكري، الأمر الذي لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يمسّ الأمن والسلامة الدوليين.

واختتم قائلا إن "الصين دولة تتحمل مسؤوليات دولية وقادرة على حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالح شعبها. وعلى اليابان، إذا كانت تهتم حقا بالاستقرار الدولي، أن توقف التصريحات والممارسات الاستفزازية، وأن تتخلى عن البحث عن ذرائع للتوسع العسكري، وأن تتمسك بطريق التنمية السلمية، والعمل على بناء الثقة المتبادلة مع جيرانها الآسيويين من أجل مستقبل ينعم بالسلام والازدهار في آسيا والعالم."