واشنطن 18 نوفمبر 2025 (شينخوا) وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، بالإجماع على مشروع قانون أقره مجلس النواب ويلزم وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المتعلقة بالممول الراحل جيفري إبستين.

ويتطلب مشروع القانون توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

ومرر المجلس الأعلى مشروع القانون بالاجماع، بعد ساعات فقط من إقراره في مجلس النواب بأغلبية شبه كاملة. وقد حدثت الموافقة في مجلس الشيوخ قبل أن يُرسل المشروع فعليا من مجلس النواب.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قبل طلب الموافقة بالإجماع، إن "طلبي للحصول على موافقة بالإجماع يضمن أن يقر مجلس الشيوخ على الفور قانون شفافية ملفات إبستين دون أي إجراءات إضافية. وبمجرد أن يصلنا من مجلس النواب، سنمرر المشروع دون أي تعديل، ودون تأخير، وسننجز هذا الأمر أخيرا".

وقبل ذلك بعد ساعات فقط، صوت مجلس النواب بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد على تمرير القانون، في موافقة شبه كاملة. ويلزم القانون وزارة العدل بنشر جميع السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة التي بحوزتها والمتعلقة بالتحقيق والملاحقة القضائية ضد إبستين.

وقد تمتنع وزارة العدل عن الإفصاح عن بعض المعلومات، مثل البيانات الشخصية المحددة للضحايا والمواد التي قد تعرض تحقيقا فدراليا نشطا للخطر.

وجاءت موافقة الكونغرس بعد يومين فقط من قيام ترامب بتغيير موقفه السابق بشكل مفاجئ ودعوته أعضاء مجلس النواب الجمهوريين للتصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن تحول ترامب بزاوية 180 درجة جاء إثر حقيقة أن عددا كبيرا من النواب الجمهوريين كانوا يخططون بالفعل للتصويت لصالح الإفراج عن الملفات.

وكان لإبستين علاقات وثيقة مع العديد من الشخصيات الأمريكية البارزة في السياسة والأعمال. وبعد أن تم اعتقاله بتهم اعتداءات جنسية، توفي في السجن في أغسطس 2019، في ما تم اعتباره رسميا انتحارا.

وخلال حملته الرئاسية لعام 2024، وعد ترامب بأنه إذا تم انتخابه، فسوف ينشر وثائق تتعلق بقضية إبستين. ومع ذلك، في 7 يوليو، أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مذكرة تفيد بأنه لا توجد "قائمة عملاء تدين أحدا"، ولا يوجد دليل على أن وفاة إبستين كانت جريمة قتل وأنه لن يتم الإفراج عن أي مستندات إضافية تتعلق بإبستين.

وتم تقديم مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثا في مجلس النواب في منتصف يوليو، لكن القادة الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أجلوا العملية لأشهر.

وقاد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي التماسا بالإفراج الإلزامي من أجل تفعيل التصويت بمجرد وصوله إلى الحد المطلوب وهو 218 توقيعا. وفي يوم الأربعاء الماضي، حصل الالتماس على التوقيع الأخير المطلوب.

وفي يوم الأربعاء أيضا، أفرج الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب عن وثائق متعلقة بإبستين تشمل ترامب. ثم نشر الجمهوريون في اللجنة مجموعة أكبر من الملفات كإجراء مضاد، متهمين الديمقراطيين بالاختيار الانتقائي.

وفي يوم الجمعة، وجه ترامب وزارة العدل للتحقيق مع ديمقراطيين بارزين مرتبطين بإبستين، من بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون. ويرى النقاد أن هذه الخطوة محاولة لمواجهة تأثير الوثائق المتعلقة بإبستين التي نشرها الديمقراطيون مؤخرا وشملت ترامب. /نهاية الخبر/