غزة 18 نوفمبر 2025 (شينخوا) انتقدت حركة حماس مساء الاثنين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي المتعلق بترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، معتبرة أنه لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولا يعالج آثار ما تصفه بالحرب المدمرة التي شهدها القطاع على مدى العامين الماضيين.

وقالت الحركة في بيان إن القرار "لا يرتقي إلى مستوى الحقوق السياسية والإنسانية لشعبنا"، مضيفة أنه يكرس "آلية وصاية دولية" على غزة وتحاول "فرض وقائع جديدة تفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية وتنسجم مع أهداف إسرائيل التي"فشلت في تحقيقها عبر الحرب".

ورفضت حماس البنود المتعلقة بانتشار قوة دولية داخل القطاع، معتبرة أن منح هذه القوة تفويضات تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية "يجعلها طرفا في الصراع"، داعية إلى حصر أي وجود دولي في مناطق الفصل على الحدود، تحت إشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، ومن دون دور لإسرائيل.

وجددت الحركة تأكيدها أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع"، معتبرة أن ملف السلاح "شأن وطني داخلي" مرتبط بأي مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. كما انتقد البيان القيود على دخول المساعدات الإنسانية، محذرا من "تسييس الإغاثة" في ظل ما وصفته حماس بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعت الحركة إلى فتح المعابر وضخ المساعدات عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا.

وختمت الحركة بدعوة المجتمع الدولي إلى "استعادة الاعتبار للقانون الدولي" واتخاذ خطوات تضمن وقفا فعليا لإطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.