طرابلس 17 نوفمبر 2025 (شينخوا) قررت الحكومة الليبية المُكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، في شرق ليبيا، اليوم (الإثنين) وقف التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، احتجاجا على توقيعها اتفاقية مع قطر لتمويل مشروع الحوار السياسي في البلاد.

وقالت الحكومة في بيان نشرته مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) إنها قررت "إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حين تراجعها الكامل عن هذا السلوك واعتذارها الرسمي".

وأعربت عن إدانتها واستنكارها البالغين "للتصرف الخطير وغير المسبوق الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر توقيع اتفاق مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي".

واعتبرت "أن هذا الفعل يُشكل تجاوزا سافرا وغير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة، واعتداء مباشرا على السيادة الليبية، وانحرافا صارخا عن المعايير الدولية التي تُلزم البعثات الأممية بالحياد والاحترام الكامل السلطات الدولة المضيفة".

وتابعت أن ما قامت به البعثة الأممية "يُعد التفافا متعمدا وخطيرا على المبادرات الوطنية الليبية، ومحاولة واضحة لإحياء وإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج بعيدا عن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية، ويتنافى مع مبدأ ملكية وقيادة الليبيين لعمليتهم السياسية".

وأضافت أن "بحث البعثة عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا، دون أدنى تشاور أو إخطار لأي جهة ليبية رسمية يُمثل انتهاكا فجا للأعراف الدبلوماسية، ويدل على نهج مُريب ومشبوه يتعارض كليا مع طبيعة دورها المفترض، ويُثير شكوكا جدية حول نواياها الحقيقية".

وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ "تقديم توضيح مفصل حول دوافع هذه الخطوة الخطيرة، والاعتذار عنها، وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية جرى تمريرها من وراء ظهر الدولة الليبية".

كما دعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "ضرورة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تقوم به البعثة من تصرفات مرفوضة جملة وتفصيلا وتتعارض مع المصالح العليا لدولة ليبيا وشعبها".

وحمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية وإضاعة الفرص المتاحة لتحقيق مسار وطني حقيقي".

وأكد في هذا الصدد "أن أي مبادرة سياسية أو خريطة طريق أو عملية حوارية لن يكون معترفا بها ولا شرعية لها ما لم تكن خالصة من الداخل، وبعيدة تماما عن التمويل الخارجي أو التأثيرات غير المشروعة".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق اليوم أنها وقعت مع قطر "اتفاقية مساهمة مالية" لدعم مشروع الحوار السياسي الليبي، خلال حفل أقيم بالمناسبة في مقر السفارة القطرية في طرابلس.

وأوضحت البعثة في بيان أن هذا التمويل "يهدف إلى تعزيز الحوار السياسي الشامل، ودفع الأنشطة التي تُسهل المشاركة الأوسع وتساعد على بناء الثقة في الحلول السياسية السلمية".

وأشارت في بيان ثان إلى أن رئيستها هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "رحبت بتوقيع اتفاقية تمويل من الحكومة القطرية، دعما لمشروع دعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية، الذي تُنفذه قطر بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

واعتبرت أن هذا التمويل "سيُسهم في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خريطة الطريق" التي عرضتها هانا تيتيه، على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي.