دمشق 16 نوفمبر 2025 (شينخوا) نفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث محافظة السويداء (جنوب سوريا)، التي وقعت في يوليو الماضي، دخول فرقة مقاتلة تضم أجانب إلي السويداء، مؤكدة أن بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب، انضموا بشكل عشوائي وبشكل فردي أثناء الدخول إلى السويداء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) إن "ما ثبت لدينا أن بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضموا بشكل عشوائي وبشكل فردي أثناء الدخول إلى مدينة السويداء، ولم يكن هناك فرقة مقاتلة تضم مقاتلين أجانب دخلت السويداء".

وأضاف النعسان أن "المعلومات كانت صارمة بهذا الموضوع، كل ما استمعت إليه من إفادات حتى من أهالينا في السويداء، لم يلاحظوا أن هناك عناصر أجنبية قامت بالقتال ضمن مدينة السويداء".

وأكد النعسان أن بعض العناصر الأجنبية التي دخلت إلى السويداء مع دخول مقاتلي العشائر، كان بسبب حالة الفوضى خلال ساعات معينة.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، أن اللجنة قامت بطلب قانوني بتوقيف عدد من عناصر سلطتي الجيش والداخلية الذين ثبت ارتكابهم انتهاكات بناء على تحقيقات اللجنة، بناء على مقاطع من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوجوه كانت واضحة في تلك المقاطع التي بثت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يخص عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، قال النعسان إن "اللجنة قامت بالاستماع لـ 800 إفادة، ولكن عدم تمكنا من دخول مدينة السويداء في بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها، ولم يتم الكشف على جميع المنازل ودور العبادة ومراكز الإيواء"، مؤكدا أن اللجنة الوطنية طلبت من مسؤول سلطة العدل السوري تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين، حتى تتمكن من تقديم تقرير منصف وقانوني للجميع.

وأضاف النعسان أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم 1287/ لعام 2025 الصادر عن مسؤول سلطة العدل، والمادة 51 من الإعلان الدستوري، فضلا عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من سوريا، بما يشكل جزءاً من التشريع الوطني.

وأوضح أن ولاية اللجنة تشمل التحقيق في الجرائم والانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكد النعسان أن منهجية اللجنة تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بلجان التحقيق، وتركز على كشف ملابسات الأحداث، وتلقي الشكاوى، وتحديد هوية المرتكبين، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وإصدار توصيات لمنع تكرار الانتهاكات، مع حماية الشهود والضحايا وموظفي اللجنة.

وشدد على أن أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وحياد كامل، دون تلقي أي تعليمات من أي جهة، مع احترام سرية المعلومات والمداولات، والسعي لكسب ثقة المتضررين والشهود لضمان تعاونهم.

ويشار إلى أن سلطة العدل السورية شكلت في 31 يوليو الماضي، لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في وقت سابق من الشهر نفسه، وذلك، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.

وقبل ذلك بيوم أكد مصدر أمني تابع لسلطة الداخلية السورية أن الفصائل المحلية المسلحة في محافظة السويداء جنوبي سوريا خرقت وقف إطلاق النار، مستهدفة نقاطا لقوى الأمن في ريف السويداء الغربي، وفقا لما ذكره الإعلام الرسمي السوري.

وشهدت السويداء ذات الغالبية الدرزية اشتباكات منذ 12 يوليو الماضي، بعد أن هاجم مسلحون من البدو شابا درزيا قرب بلدة المسمية على الطريق الواصل بين دمشق والسويداء، مما أشعل موجة من عمليات الخطف المتبادل والانتقام.

وتطور الأمر بعد ذلك، مع إرسال سلطتي الدفاع والداخلية قوات إلى المحافظة، وتصاعدت حدة الأحداث سريعا إلى مواجهات مفتوحة.

وفي 19 يوليو الماضي أعلنت سلطة الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، وبعدها بساعات بدأت قوات الأمن الداخلي التابعة لسلطة الداخلية الانتشار في محافظة السويداء ، لحماية المدنيين ووقف الفوضى، وذلك إثر الأحداث الدامية التي تسببت بها مجموعات خارجة عن القانون، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.