طوكيو 15 نوفمبر 2025 (شينخوا) أفادت وكالة أنباء ((كيودو)) بأن رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بدأت النظر في مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية التي طالما التزمت بها البلاد، وهو ما سيثير بالتأكيد ردود فعل معارضة.

ففي إطار تحديث استراتيجية الأمن القومي اليابانية واثنتين من الوثائق ذات الصلة، وجميعها تمت مراجعتها آخر مرة في عام 2022، بدأت تاكايتشي النظر في مراجعة المبدأ الثالث، الذي يحظر دخول الأسلحة النووية إلى الأراضي اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((كيودو)) نقلا عن مصادر حكومية.

وأشار تقرير وكالة الأنباء إلى أنه إذا تم تغيير هذا المبدأ، فسيمثل ذلك تحولا كبيرا في سياسة الأمن القومي التي تتبعها البلاد، ومن المؤكد أنه سيثير ردود فعل معارضة على الصعيدين المحلي والدولي.

يُذكر أن المبادئ الثلاثة غير النووية، وهي عدم امتلاك أسلحة نووية وعدم إنتاجها وعدم السماح بإدخالها إلى الأراضي اليابانية، كان قد أعلنها رئيس الوزراء الياباني آنذاك، إيساكو ساتو، في عام 1967، في البرلمان الياباني (الدايت)، واُعتبرت هذه المبادئ عقيدة وطنية.

وتنص استراتيجية الأمن القومي، وهي إحدى الوثائق الثلاث التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2022، على أن "السياسة الأساسية المتمثلة في الالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية ستبقى دون تغيير في المستقبل".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن تاكايتشي لا تنوي مراجعة موقف اليابان بشأن عدم امتلاك أسلحة نووية أو إنتاجها، إلا أنها ترى أن عدم السماح بإدخال أسلحة نووية قد يعيق دخول السفن الأمريكية المسلحة نوويا إلى الموانئ، مما يضعف الردع النووي الأمريكي.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة الميزانية في مجلس النواب مؤخرا، تجنبت تاكايتشي الإفصاح عما إذا كانت سياساتها الدفاعية والأمنية ستظل ملتزمة بالمبادئ الثلاثة غير النووية التي اتبعتها الحكومات اليابانية على مدى عقود.

وأشارت افتتاحية نُشرت في صحيفة ((أساهي شيمبون)) اليابانية إلى أن اليابان، بوصفها دولة تعرضت للقصف الذري، جعلت من المبادئ الثلاثة غير النووية سياسة وطنية، وأن هذه السياسة تحظى منذ فترة طويلة بدعم واسع النطاق من الشعب الياباني.

وأكدت الافتتاحية أنه يتعين على تاكايتشي أن تدرك أن السياسة المتمثلة في الالتزام بالمبادئ الثلاثة غير النووية لا يمكن تغييرها على عجل من خلال قرار متسرع من رئيسة الوزراء. /نهاية الخبر/