الدوحة 15 نوفمبر 2025 (شينخوا) وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس المتمردة اليوم (السبت) في العاصمة القطرية، إطار الدوحة لاتفاق السلام الشامل بين الجانبين، وذلك في سياق المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع في شرق الكونغو.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة توقيع "إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس (أيه إف سي/ إم 23)"، إن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأضاف الخليفي أن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه مسؤولون من الجانبين فضلا عن قطر والولايات المتحدة الأمريكية، يمثل فرصة تاريخية تترتب عليها مسؤولية التنفيذ المباشر التي تقع بشكل رئيسي على عاتق الطرفين.

وذكر أن اتفاقية السلام الشامل من إطار الاتفاق هذا، ستستأنف ثمانية بروتوكولات تنفيذية، تم توقيع اثنين منها بالفعل، فيما ستخضع ستة بروتوكولات للتفاوض خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن البروتوكولات تتولى تحديد آليات التنفيذ والجداول الزمنية وتسلسل الإجراءات.

وأوضح أن البروتوكولات تشمل بروتوكول الوصول إلى المساعدات الإنسانية والحماية القضائية، وبروتوكول استعادة سلطة الدولة والإصلاحات وترتيبات الحكم التشاركي الوطني، وبروتوكول الترتيبات الأمنية المؤقتة ونزع سلاح الجماعات المسلحة المحلية وإعادة دمجها وتحييد الجماعات المسلحة الأجنبية.

كما تشمل بروتوكول الهوية والمواطنة وعودة النازحين داخليا واللاجئين وإعادة توطينهم، وبروتوكول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وبروتوكول العدالة والمصالحة.

وأفاد بأن الطرفين سيتفقان على أن تقوم الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة تعمل على تعزيز المصالحة، والتأكيد على مسألة المساءلة عن الجرائم وتقديم توصيات بشأن التعويضات المناسبة في إطار عملية عدالة انتقالية، على أن يكون تنظيم هذه اللجنة وعملها متسقا مع دستور الجمهورية والقانون الدولي.

وقال الخليفي إن دولة قطر تؤكد أن توقيع هذا الإطار لا يمثل نهاية الطريق بل هو بداية لمسار سلام شامل، مؤكدا أن السلام لا يمكن فرضه بالقوة بل يبنى عبر الثقة والاحترام المتبادل والالتزام الصادق خدمة للشعوب.

وتقدم بالشكر لرئيس الكونغو الديمقراطية على دعمه الثابت للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للنزاع، ولرئيس حركة 23 مارس على تعاونه وتقديمه المرونة المطلوبة.

كما أعرب عن شكره للشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا المسار، وهم الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون ومن بينهم المملكة المتحدة ورواندا وفرنسا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت الدوحة قد استضافت عددا من جولات المفاوضات المباشرة بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي، ووصف الخليفي دورها كميسر بأنه "اتسم بتحويل لحظات التوتر إلى فرص للتفاهم وفتح قنوات اتصال عندما كانت الأبواب مغلقة، وقد تواصلت هذه الجولات بشكل منظم وحققت إنجازات ملحوظة حتى التوصل الى إطار الاتفاق الشامل اليوم".

وبحسب الخليفي، يشير هذا التقدم إلى الزخم الذي حققته الدولة من خلال إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الدوحة في 19 يوليو العام الجاري، والذي شكل خطوة مفصلية أسست لمرحلة مهمة من إجراءات بناء الثقة وفتح مسار الحوار بين الطرفين، ورسخت الالتزام المشترك بإيجاد حلول سلمية عبر الحوار والتفاهم بما يعكس الإرادة الحقيقية للطرفين في إنهاء النزاع وتحقيق سلام دائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأثمرت جهود الأطراف خلال الأشهر الماضية عن تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من القضايا الأساسية من خلال توقيع آلية إطلاق سراح المحتجزين في 14 سبتمبر العام 2025، وآلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار بتاريخ 14 أكتوبر من العام نفسه.

وكان الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تدهور مع عودة ظهور حركة 23 مارس، التي تتهم كينشاسا وتقارير الأمم المتحدة رواندا بدعمها، فيما تنفي الأخيرة المزاعم التي تشير إلى وجود قواتها في الكونغو لدعم الحركة.

وشنت الحركة في 26 يناير العام الجاري هجوما في شرق الكونغو واستولت خلاله على مدينة غوما في إقليم جنوب كيفو، ثم تقدمت نحو عاصمة الإقليم بوكافو.

وعقب الهجوم، دعت قطر في أواخر الشهر نفسه كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وحل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية.

كما قام وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي بزيارتين إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا أكد خلالهما تأييد بلاده لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. /نهاية الخبر/