تونس تحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار

تونس 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) وقعت الحكومة التونسية اتفاقية تمويل جديد من البنك الدولي بقيمة 430 مليون دولار سيُخصص لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم (الثلاثاء).

وقالت الوكالة التونسية إن هذا التمويل يُغطي البرنامج المذكور لمدة خمس سنوات، وذلك في خطوة "تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية".

كما يهدف أيضا إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في تونس عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء بما يضمن خدمات مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.

ونقلت الوكالة عن أميرة القليبي أخصائية أولى في مجال الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق عمل المشروع، قولها إن التمويل المذكور "يمثل أول مبادرة تندرج في إطار برنامج الحوافز المالية الذي أطلقه البنك الدولي، للتشجيع على البرامج التي لها انعكاسات إيجابية طويلة المدى في الحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة".

وأضافت أن "الإصلاحات المندرجة ضمن البرنامج، مثل الحد من الخسائر التجارية وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، ستؤدي إلى تحسينات دائمة في الأداء التشغيلي والمالي للقطاع الكهربائي، مما يجعل الكهرباء أكثر استمرارية وبأسعار معقولة لفائدة الأسر والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد".

من جهته، أكد ألكسندر أروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس أن هذا المشروع يعكس الشراكة القوية بين البنك الدولي وتونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة المتجددة ويوفر فرصا اقتصادية جديدة، ويسهم في ضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل، لأنه يقوم على شراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة في تونس.

---------------------------------

إجمالي الإيرادات العامة لليبيا تقترب من 19 مليار دولار في 10 أشهر

طرابلس 11 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم (الثلاثاء) أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية بلغ خلال الفترة من أول يناير ولغاية 31 أكتوبر الماضي نحو 103.4039 مليار دينار (18.938 مليار دولار).

وأوضح البنك في بيان أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت خلال الفترة المذكورة 86.6 مليار دينار (15.860 مليار دولار)، بالإضافة إلى 14.9 مليار دينار (2.728 مليار دولار) إيراد إتاوات نفطية.

وبلغت قيمة إيرادات الضرائب خلال الفترة المذكورة 1.034 مليار دينار (189.377 مليون دولار)، بينما بلغت إيرادات الجمارك 146.5 مليون (26.831 مليون دولار) وإيرادات الاتصالات 57 مليون دينار (10.439 مليون دولار).

ووفقا لبيان البنك "لم يسجل بيع المحروقات بالسوق المحلية أي إيرادات خلال الفترة المذكورة"، مؤكدا أنه سيواصل جهوده في "تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي".

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أكد خلال ندوة عُقدت في الرابع من نوفمبر الجاري أن "ليبيا تواجه تحديات اقتصادية ومالية تتطلب المزيد من التعاون والعمل المشترك لدعم مسار التنمية المستدامة".

واعتبر أن "تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة، فضلا عن شراكة حقيقية بين المؤسسات المالية"، مُقرا في هذا السياق بأن "مساهمة مصرف ليبيا المركزي في النشاط الاقتصادي لا تزال دون المستوى المأمول على الرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة التي يمتلكها".

وأرجع سبب ذلك، إلى أن "الاقتصاد الليبي يعتمد على قطاع الطاقة، وضعف تنوع مصادر الدخل"، مُشددا في هذا الصدد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب العمل على رسم ملامح جديدة لدور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة".